المشاركات
جميع التعليقات
السبت، 30 أبريل 2011
الجمعة، 29 أبريل 2011
الخميس، 28 أبريل 2011
الأربعاء، 27 أبريل 2011
خبراء: "الأمن الوطني" تحايل على الثورة
| |
   | |
 | |
| كتبت- رضوى سلاوي: أكدّ خبراء أمنيون أن قرار إعداد الهيكل الإداري لقطاع الأمن القومي بالاعتماد على 25% من عناصر جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ينشئ مناخًا يساعد على استمرار نفس ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل, موضحين أن جهاز الأمن الوطني- مع قرار الإبقاء على بعض عناصر الجهاز القديم وبنفس السلطات المملوكة لهم في السابق- مجرد تغييرات شكلية واسمية فقط, ومعتبرين ذلك تحايلاً على مطالب الثورة. وأضافوا لـ(إخوان أون لاين) أن مبرِّرات الاستعانة بعناصر لم تتورَّط في مخالفات قانونية غير مجدية، خاصةً في وجود تشريعات مطَّاطة تسمح لعناصر الجهاز الجديد بالقيام بنفس ممارسات عناصر الجهاز المنحل. وأعلنت اللجنة الأمنية التي يرأسها اللواء حامد عبد الله، مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن الوطني، إعداد الهيكل الإداري للقطاع الجديد المستحدث كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والإبقاء على نحو 25% فقط من عدد قوة الجهاز المنحل!. ويرى محمود محفوظ، مقدم شرطة سابق، أن التغيير الذي حدث كان مجرد أسماء فقط من جهاز مباحث أمن الدولة إلى جهاز الأمن الوطني, موضحًا أن مبرِّرات الاستعانة بالعناصر التي لم تشارك في أعمال مخالفة للقانون أو يتمتعون بحسن السير والسلوك لا تؤسس مناخًا صحيًّا جديدًا يضع الجهاز الأمني على الطريق الصحيح. وأضاف أن خلق المناخ الذي يوفر التغيير يكون من خلال أمرين؛ الأول: تعديل التشريعات المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات والخاص بالجنايات والجنح الضارَّة بالحكومة من الداخل, وتشمل المادة 86 وحتى المادة 102, معتبرًا إياها غابةً من التشريعات المسكونة بالوحوش، والتي تتيح لجهاز الأمن الوطني أو أمن الدولة المنحل التوحش في ممارساته, بالإضافة إلى وقوعه في نفس الممارسات التي وقع بها الجهاز السابق. وتابع قائلاً: "تلك التشريعات مطاطة، وتحوي مواد سيئة السمعة، تساعد أي جهاز على الخروج عن دوره المنوط به", موضحًا أن مدونة السلوك والأخلاق الخاصة بعناصر الجهاز ليست الاختبار الحقيقي لتقييم أي عنصر. أما الثاني- بحسب محفوظ- فيتضمن القضاء على المركزية المفرطة من خلال تحجيم دور الجهاز؛ بحيث لا يتجاوز إلى ممارسات تضرُّ بالديمقراطية ومناخ الحرية, وذلك عن طريق إنشاء أقسام متخصصة في مجال الجريمة السياسية وجرائم الإرهاب في جميع المحافظات, تتولَّى مسئولية ذلك لمنع حوزة الجهاز على السطوة والنفوذ، وبالتالي يساء استخدام تلك الصلاحيات, على أن يتم إنشاء جهاز مركزي يضم النشاطين السياسي والجنائي معًا يتدخل في حالة عجز الأقسام المحلية على القيام بأدوارها. وتساءل محمود القطري، عميد الشرطة السابق، عن الدور الذي يقوم به جهاز الأمن القومي الجديد، وما الجهة التي سوف تقوم بالرقابة عليه؟ مشيرًا إلى أن جرائم الإرهاب هي جرائم جنائية بالمقام الأول؛ حيث إن جهاز أمن الدولة المنحل لم يقم في السابق وعندما كان في عنفوانه كان يمارس سلطات مطلقة بضبط أي عمليات إرهابية, أو القبض على أي شبكات جاسوسية. واعتبر القطري قرار إعادة الهيكلة باستخدام نفس الوجوه القديمة تحايلاً على مطالب الثورة, كما أن تلك العناصر سوف تقوم بتغذية الجهاز الجديد بنفس الأفكار والأساليب والممارسات القمعية كما كان في السابق, وبمرور الوقت سوف يعود الحال كما كان في الماضي. وقال محمد ربيع، لواء شرطة متقاعد، إن قرار الإبقاء على نسبة 25% من جهاز مباحث أمن الدولة يشمل العديد من المآخذ على القرار، واصفًا إياه بـ"الثمرة الفاسدة التي سوف تقوم بإفساد بقية الثمرات بأكملها". وأضاف أنه إذا كان من الضروري وجود تلك النسبة فإنه ينبغي إجراء عمليات انتقائية دقيقة لاختيار الشرفاء من العناصر الواعية والمثقفة، على أن يتم استبعاد كل من سبق اتهامه وتورطه في قضايا تعذيب, أو العناصر التي عرف عنها القسوة في التعامل, فضلاً عن استبعاد جميع المقربين وأصحاب الصلة الوثيقة بوزير الداخلية الأسبق أو شلته المقربة منه، والتي كانت تتلقَّى مجموعةً من الأوامر الخاصة والمدرَّبين على تلفيق القضايا والأحداث واختلاقها؛ بما يهدد زعزعة أمن البلاد واستقرارها, وتأجيج الفتن الطائفية وخلق إرهاب غير موجود على الواقع. وأشار إلى ضرورة محاكمة جميع المتورِّطين في ذلك، على أن يتولَّى رأس الجهاز قيادات ذات إيمان وعقيدة بحقوق الإنسان ومبدأ الحريات ومراعاة حرية الرأي والفكر, بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون, على أن يتم تمكين مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان من التعاون الوثيق مع جهاز الأمن الوطني. |
بلال فضل: الإمام البنا أسس فكرًا يتواصل مع المجتمع
| |
| | |
 بلال فضل | |
| الإسكندرية- محمد مدني: أشاد بلال فضل، الكاتب والسيناريست، بفكر الإخوان المسلمين المنفتح على الآخرين، والقادر على التواصل مع مختلف أطياف الشارع المصري والتعاون معهم في المناشط المختلفة، وقال إن الإمام الشهيد حسن البنا استطاع أن يؤسس نظامًا متواصلاً ومنفتحًا؛ ما جعل الإخوان من أصحاب الأدوار الكبرى أثناء الثورة. ودعا- خلال لقاء بمكتبة الإسكندرية، مساء أمس، بعنوان "غيِّر حياتك"- الشباب المصري إلى ضرورة استعادة العلاقة الشخصية مع "القرآن الكريم"، مؤكدًا أن القرآن لم يترك شيئًا إلا وفصَّله ووضَّحه، واعتبر أن عودة الإنسان إلى ربه وعلاقته به هي التي ستصلح أحوال البلاد في المقام الأول. ورفض بلال فضل فكرة المجلس الرئاسي، قائلاً: إن هذا الطرح يفتقد النظام والهيكلة، واتفق مع الطريقة التي يتعامل بها السكندريون في رفضهم المحافظ الجديد التي لم تعطِّل عملاً، مشيرًا إلى أن الطريقة التي رفض بها أهالي قنا محافظهم لم تكن مقبولةً، لكنهم كانوا محقِّين في رفضهم. وأكد أن "الشعب المصري هو المصدر الرئيسي لحماية الثورة ومكاسبها؛ لأن الشعب عرف طريق الحرية، وكيفية تحقيقها، والشعب هو الحامي الأول للثورة وليس القوات المسلَّحة"، مشددًا على أن "الشعب هو مصدر السلطات وسيد قراره، وبالتالي الانتخابات الرئاسية القادمة لن تأتي بدكتاتور آخر؛ لأن الشعب أصبح لديه وعي سياسي قويّ، ويستطيع أن يفرق بين جميع المرشحين". ودعا الإعلام المصري إلى أن يكون صادقًا في كل ما يقدمه للمواطنين، معتبرًا أن دور الإعلام هو تنوير عقول المواطنين وليس حشدهم وتوجيههم لأمر معين. وطالب الشعب- وبخاصة الشباب- بتكثيف القراءة والاطِّلاع على مجريات الأمور؛ ليكون المواطن قادرًا على تحقيق أهدافه وهو واثق منها. وحذَّر بلال فضل من خطورة الأحزاب الجديدة القائمة، والتي بدأت تخرج دون برامج أو ملامح حقيقية، داعيًا إلى التأني بشدَّة قبل الانضمام إلى أيٍّ من الأحزاب، وأن يمعن في قراءة البرنامج، فإن اقتنع به تمامًا فهو حرٌّ في اختياره. وحول الأحزاب القديمة القائمة والتي كانت تعمل فترة النظام السابق، جدد فضل دعوته إياها لترك الساحة السياسية؛ لأنها لم تقدم أي شيء في الماضي، وكانت تابعةً للنظام السابق. وشدَّد على أن المخرج الوحيد للعبور بمصر من هذه المرحلة هو توحُّد جميع القوى السياسية، وأن تظل كما كانت خلال الثورة "يدًا واحدةً"، المتعلم قبل الأمي، والنخبة قبل العوام، للعبور بهذه المرحلة إلى برِّ الأمان بعيدًا عن الوقفات الفئوية والمطامع الشخصية، وهزيمة فلول النظام التي ما زالت تخرب في البلد وتثير الفتن في كل مكان. وحذَّر من خطورة استمرار حديث الكنيسة باسم الأقباط، وقال: "لا بد أن يتحدث كل مسيحي باسمه، كما يتحدث كل مسلم باسمه، ولا توجد جهة تحتكر الحديث باسم أحد من أجل الخروج بمصر من حالة القمع التي عشنا فيها وصنعها النظام السابق". |
الاثنين، 25 أبريل 2011
الأحد، 24 أبريل 2011
محمد سيف الدولة يكتب : الثوار لا يقترضون من خصومهم!
محمد سيف الدولة يكتب : الثوار لا يقترضون من خصومهم!
قررت الحكومة الانتقالية ان تقترض من البنك وصندوق النقد الدوليين 6 مليار دولار وفقا لما أعلنه الدكتور / سمير رضوان وزير المالية بعد عودته من زيارة الى واشنطن معللا ذلك باحتياج مصر الى دعم عاجل بسبب المشاكل الاقتصادية التى نشأت فى فترة الثورة
ليظهر الأمر وكأن الشعب المصري ثار و قدم الشهداء ، لإسقاط مبارك ونظامه ولكن تحت الرعاية المالية والاقتصادية للأعداء الأصليين لثورته ، صناع نظام مبارك .
فالنظام الاقتصادي فى مصر منذ 1974 وحتى الآن هو صناعة غربية أمريكية بإدراه صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية وأخواتهم .
فهؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون .
أما رجال النظام الساقط فلم يكونوا سوى أدوات تنفيذية طيعة فى أياديهم
وتاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ فى ضميرنا الوطنى ، بدءا بانتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التى تمت بأوامرهم ، و مرورا بروشتاتهم المتتالية واجتماعات نادى باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وما بعدها ، و التى فرضوها علينا باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم والتى تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة على وزن :
• لا تدعم السلع والخدمات
• لا تعالج الناس مجانا
• لا تجعل التعليم مجانى الا فى المراحل الأساسية
• لا تبنى مساكن للفقراء
• لا تعين موظفين جدد ، بل حاول ان تتخلص من الحاليين او تقلصهم
• لا تقضى على البطالة ، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم فى الأجور
• لا تنفق على الفقراء ، فهذا ليس من شأنك .
• لا تقدم لهم خدمات مجانية أو رخيصة
• لا تنتج بنفسك ، وقم فورا ببيع القطاع العام وتصفيته
• لا تقترب من القطاع الخاص ، و دعه يفعل ما يريد
• لا تشترط عليه مشروعات محددة ، فهو حر يستثمر فيما يريد
• ولا تضع اى سقف لأرباحه ، و دعه يربح كما يريد
• لا تقيد الملكية ، فليملك من يريد ما يريد .
• ولا تتدخل فى حق التصرف من بيع وشراء للمصريين أو للأجانب .
• وليس لك شأن بثروات رجال الأعمال ، فليكتنزوا ما يريدون .
• و لا تضع حدا أعلى للأجور
• ولا تضع حدا أدنى لها
• و لا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها .
• و لا تزيد الأجور ، و دع السوق والقطاع الخاص يحددها
• ولا تحمى العمال من الطرد أو الفصل .
• ولا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها
• ولا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك
• لا تستقل اقتصاديا ، وارتبط بالسوق العالمى واتبعه .
• لا تخطط للمستقبل ، فالتخطيط يضر بحرية السوق
• لا تفرض أسعارا إجبارية ( تسعيرة ) حتى على سلع الفقراء
• لا تُرَشّد الاستيراد
• لا تقاوم البذخ
• لا تغلق بابك أبدا أمام الاستثمار الاجنبى
• ولا تضع عليه شروطا ، و قدم له ما يريد من تسهيلات واعفاءات .
• لا تمنع نقل الأموال الى الخارج
• لا تكف عن الاقتراض منا
• ولا تتأخر فى السداد
• و إياك أن تحاول الاستغناء عنا
• لا تعادىِ إسرائيل فهى صديقتنا
• و لا تبنى جيشا قويا ، حتى لا يستنزف مدخراتك
• و لا تعارض السياسات الغربية
• بل يجب ان تتعاون معها وتدعمها .
• لا تأخذ قرارا الا بعد العودة إلينا
• لا تتباطأ فى تنفيذ تعليماتنا
* * *
و بالفعل قام النظام السابق بتنفيذ هذه التعليمات كالتلميذ النجيب المطيع ، فرضي عنه الخواجات وأثنوا عليه كثيرا ، الى درجة أنهم اختاروا وزير ماليته يوسف بطرس غالى مديرا للجنة المالية فى الصندوق منذ بضعة شهور .
* * *
أما عن نتائج ما حدث لنا نتيجة لهذه السياسات ، بعيدا عن تقارير عصابات النصب والإقراض الدولى وأتباعهم ، فيمكن ان نستخلصها من بعض الأرقام التالية :
توزيع الثروة فى مصر : 160 ألف رجل أعمال يملكون 40 % من ثروة مصر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2007
توزيع الفقر : يعيش أكثر من 36 مليون مصرى بأقل من 360 جنيه فى الشهر
توزيع الناتج المحلى السنوى : يحصل أصحاب رؤوس الأموال أمثال هشام طلعت مصطفى واحمد عز وغيرهم على 70 % من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 30% للعاملين .
البطالة : بلغ عدد العاطلين حوالى 2.5 مليون مواطن وفقا للتقديرات الرسمية ، فى حين يقدرها بعض الخبراء بـ 8 مليون عاطل .
الجنيه : تضاءلت قوته الشرائية أربعة مرات منذ عام 1980 حين كان الدولار يساوى 1.43 جنيه ، الى ان أصبح يساوى الآن 6 جنيه
الديون :
• تضاعفت ديوننا الخارجية 11 مرة من 1.7 مليار دولار عام 1970 الى 19.1 مليار دولار عام 1980
• ثم قفزت مرة أخرى الى 34.7 مليار دولار عام 2010
• هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى بلغت 888 مليار جنيه حتى عام 2010
• ليصبح مجمل الدين العام الحالى 1080 مليار جنيه
• وليمثل 89.5% من الناتج المحلى الاجمالى
• مع العلم بان نسبة استفادة مصر من القروض الخارجية لم تتعدى 50 % تقريبا ، و التى ابتلعت مرتبات الخبراء الأجانب 25 % منها ، كما تم إهدار جزء كبير منها بسبب فساد و أخطاء الإدارة الحكومية وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
* * *
ولكن الأخطر من كل ذلك هو فقدان استقلالنا الوطنى لذات الأسباب و على ذات الوجه الذى حدث قبيل الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 .
• وكلنا نتذكر شروطهم لنا عام 1956 عشية بناء السد العالى حين سحبوا عروض تمويله لأننا لم نقبل الاعتراف بإسرائيل ولم نتنازل عن حقنا فى الحصول على السلاح السوفيتي بعد أن رفضوا هم إمدادنا بالسلاح .
• كما نتذكر سيول الأموال والقروض والمعونات التى نزلت علينا منذ السبعينات بعد انسحابنا من مواجهة اسرائيل وتوقيع معاهدة سلام معها .
• كما نتذكر كيف استخدموا ديوننا لهم ، كأداة ضغط لإرغامنا على الالتحاق بهم فى حرب الخليج عام 1991 ، ثم قاموا بإلغائها مكافأة لنا على هذا التبعية .
• وكيف يستخدموها ذريعة للتدخل فى أدق شئوننا بحجة ضمان حقوقهم لدينا ، فيأمروننا على الدوام أن : افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذاك ، اصرفوا هنا ، ولا تدفعوا مليما هناك ...الخ .
• ولو لم نوقفهم عند حدهم الآن ، فسيفرضون علينا فى الغد القريب خياراتهم السياسية والاقتصادية ، وكله بفلوسهم ، لنصبح جميعا النسخة المعدلة من نظام مبارك .
• انها ذات السياسات التى يسلكونها مع كل بلاد العالم الثالث ، ليخضعوها ويكسروا ارادتها ويلحقوها بركابهم ويستولوا على مقدراتها
• ويكفى أن نعلم أن الدول الغنية المقرضة البالغ تعداد سكانها 16 % من العالم تمتلك 76 % من الناتج العالمى
• فى حين ان الدول المقترضة مثلنا و البالغ تعداد سكانها 77 % من العالم تمتلك 19% فقط من الناتج العالمى
* * *
ولذا يجب أن نؤكد على ان توريط مصر فى مزيد من القروض ، ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية او غيرها ، وهناك عشرات الحلول البديلة العاجلة ولكن من منطلقات أكثر جذرية وأكثر انحيازا للفقراء الذين يمثلون الغالبية من شعب مصر مثل :
• المطالبة بإلغاء الديون الخارجية والتلويح بالامتناع عن سدادها لارتباطها بنظام فاسد وتابع تم إسقاطه .
• فرض تعريفات جمركية إضافية علي الواردات من السلع الترفيهية
• وفرض نظام من الضرائب التصاعدية قادر على محاسبة مليارديرات مصر الكثر .
• و فرض ضريبة علي الأرباح الناتجة من الإتجار بالعقارات والأراضي أوالمضاربة في البورصة
• واسترداد شركات القطاع العام التى بيعت بأبخس الأثمان
• واسترداد الاراضى التى نهبت بتراب الفلوس ، أو تحصيل فروق الأسعار
• و فتح تحقيق قضائى وشعبى واسع حول مصادر كل الثروات الطائلة التى راكمها رجال الأعمال عبر أكثر من 30 عام من خلال النهب المنظم بالتعاون مع رجال النظام السابق .
• وتأميم او فرض تعويضات على من يثبت عليه عدم مشروعية مصادر ثروته .
• فيجب أن نعلم أين ذهبت كل هذه القروض والمعونات ، ويجب أن نسترد ما أمكننا منها .
• فالذين سرقوا مصر أكثر بكثير من الخمسين رجلا المحبوسين فى طرة الآن .
* * *
وإذا كنا نتداعى كل يوم لحوار وطني حول الدستور والانتخابات والمرحلة الانتقالية وغيرها ، فانه من باب أولى أن نتحاور حول كيفية التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب .
ولدينا والحمد لله تصورات وطنية بديلة و محددة فى هذا الشأن ، لخبراء متخصصين أمثال الدكاترة : جلال أمين و محمود عبد الفضيل وإبراهيم العيسوى واحمد النجار وغيرهم .
كما أن هناك مؤسسات مدنية عالمية تناضل فى هذا المجال ، منها لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ، التى قدمت بالفعل حلولا بديلة لسياسات الاقتراض الدولى
* * *
و أتصور ان التصدي لهذه القروض لا يقل أهمية عن عشرات المطالب التى أغضبتنا وأخرجت مظاهراتنا المليونية
فلنناضل ضدها وضد كل سياسات عصابات النهب الدولى المسماة بالبنك والصندوق ، فهى جزء أصيل من النظام الذى نريد إسقاطه .
* * * * *
Seif_eldawla@hotmail.com
قررت الحكومة الانتقالية ان تقترض من البنك وصندوق النقد الدوليين 6 مليار دولار وفقا لما أعلنه الدكتور / سمير رضوان وزير المالية بعد عودته من زيارة الى واشنطن معللا ذلك باحتياج مصر الى دعم عاجل بسبب المشاكل الاقتصادية التى نشأت فى فترة الثورة
ليظهر الأمر وكأن الشعب المصري ثار و قدم الشهداء ، لإسقاط مبارك ونظامه ولكن تحت الرعاية المالية والاقتصادية للأعداء الأصليين لثورته ، صناع نظام مبارك .
فالنظام الاقتصادي فى مصر منذ 1974 وحتى الآن هو صناعة غربية أمريكية بإدراه صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية وأخواتهم .
فهؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون .
أما رجال النظام الساقط فلم يكونوا سوى أدوات تنفيذية طيعة فى أياديهم
وتاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ فى ضميرنا الوطنى ، بدءا بانتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التى تمت بأوامرهم ، و مرورا بروشتاتهم المتتالية واجتماعات نادى باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وما بعدها ، و التى فرضوها علينا باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم والتى تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة على وزن :
• لا تدعم السلع والخدمات
• لا تعالج الناس مجانا
• لا تجعل التعليم مجانى الا فى المراحل الأساسية
• لا تبنى مساكن للفقراء
• لا تعين موظفين جدد ، بل حاول ان تتخلص من الحاليين او تقلصهم
• لا تقضى على البطالة ، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم فى الأجور
• لا تنفق على الفقراء ، فهذا ليس من شأنك .
• لا تقدم لهم خدمات مجانية أو رخيصة
• لا تنتج بنفسك ، وقم فورا ببيع القطاع العام وتصفيته
• لا تقترب من القطاع الخاص ، و دعه يفعل ما يريد
• لا تشترط عليه مشروعات محددة ، فهو حر يستثمر فيما يريد
• ولا تضع اى سقف لأرباحه ، و دعه يربح كما يريد
• لا تقيد الملكية ، فليملك من يريد ما يريد .
• ولا تتدخل فى حق التصرف من بيع وشراء للمصريين أو للأجانب .
• وليس لك شأن بثروات رجال الأعمال ، فليكتنزوا ما يريدون .
• و لا تضع حدا أعلى للأجور
• ولا تضع حدا أدنى لها
• و لا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها .
• و لا تزيد الأجور ، و دع السوق والقطاع الخاص يحددها
• ولا تحمى العمال من الطرد أو الفصل .
• ولا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها
• ولا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك
• لا تستقل اقتصاديا ، وارتبط بالسوق العالمى واتبعه .
• لا تخطط للمستقبل ، فالتخطيط يضر بحرية السوق
• لا تفرض أسعارا إجبارية ( تسعيرة ) حتى على سلع الفقراء
• لا تُرَشّد الاستيراد
• لا تقاوم البذخ
• لا تغلق بابك أبدا أمام الاستثمار الاجنبى
• ولا تضع عليه شروطا ، و قدم له ما يريد من تسهيلات واعفاءات .
• لا تمنع نقل الأموال الى الخارج
• لا تكف عن الاقتراض منا
• ولا تتأخر فى السداد
• و إياك أن تحاول الاستغناء عنا
• لا تعادىِ إسرائيل فهى صديقتنا
• و لا تبنى جيشا قويا ، حتى لا يستنزف مدخراتك
• و لا تعارض السياسات الغربية
• بل يجب ان تتعاون معها وتدعمها .
• لا تأخذ قرارا الا بعد العودة إلينا
• لا تتباطأ فى تنفيذ تعليماتنا
* * *
و بالفعل قام النظام السابق بتنفيذ هذه التعليمات كالتلميذ النجيب المطيع ، فرضي عنه الخواجات وأثنوا عليه كثيرا ، الى درجة أنهم اختاروا وزير ماليته يوسف بطرس غالى مديرا للجنة المالية فى الصندوق منذ بضعة شهور .
* * *
أما عن نتائج ما حدث لنا نتيجة لهذه السياسات ، بعيدا عن تقارير عصابات النصب والإقراض الدولى وأتباعهم ، فيمكن ان نستخلصها من بعض الأرقام التالية :
توزيع الثروة فى مصر : 160 ألف رجل أعمال يملكون 40 % من ثروة مصر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2007
توزيع الفقر : يعيش أكثر من 36 مليون مصرى بأقل من 360 جنيه فى الشهر
توزيع الناتج المحلى السنوى : يحصل أصحاب رؤوس الأموال أمثال هشام طلعت مصطفى واحمد عز وغيرهم على 70 % من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 30% للعاملين .
البطالة : بلغ عدد العاطلين حوالى 2.5 مليون مواطن وفقا للتقديرات الرسمية ، فى حين يقدرها بعض الخبراء بـ 8 مليون عاطل .
الجنيه : تضاءلت قوته الشرائية أربعة مرات منذ عام 1980 حين كان الدولار يساوى 1.43 جنيه ، الى ان أصبح يساوى الآن 6 جنيه
الديون :
• تضاعفت ديوننا الخارجية 11 مرة من 1.7 مليار دولار عام 1970 الى 19.1 مليار دولار عام 1980
• ثم قفزت مرة أخرى الى 34.7 مليار دولار عام 2010
• هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى بلغت 888 مليار جنيه حتى عام 2010
• ليصبح مجمل الدين العام الحالى 1080 مليار جنيه
• وليمثل 89.5% من الناتج المحلى الاجمالى
• مع العلم بان نسبة استفادة مصر من القروض الخارجية لم تتعدى 50 % تقريبا ، و التى ابتلعت مرتبات الخبراء الأجانب 25 % منها ، كما تم إهدار جزء كبير منها بسبب فساد و أخطاء الإدارة الحكومية وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
* * *
ولكن الأخطر من كل ذلك هو فقدان استقلالنا الوطنى لذات الأسباب و على ذات الوجه الذى حدث قبيل الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 .
• وكلنا نتذكر شروطهم لنا عام 1956 عشية بناء السد العالى حين سحبوا عروض تمويله لأننا لم نقبل الاعتراف بإسرائيل ولم نتنازل عن حقنا فى الحصول على السلاح السوفيتي بعد أن رفضوا هم إمدادنا بالسلاح .
• كما نتذكر سيول الأموال والقروض والمعونات التى نزلت علينا منذ السبعينات بعد انسحابنا من مواجهة اسرائيل وتوقيع معاهدة سلام معها .
• كما نتذكر كيف استخدموا ديوننا لهم ، كأداة ضغط لإرغامنا على الالتحاق بهم فى حرب الخليج عام 1991 ، ثم قاموا بإلغائها مكافأة لنا على هذا التبعية .
• وكيف يستخدموها ذريعة للتدخل فى أدق شئوننا بحجة ضمان حقوقهم لدينا ، فيأمروننا على الدوام أن : افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذاك ، اصرفوا هنا ، ولا تدفعوا مليما هناك ...الخ .
• ولو لم نوقفهم عند حدهم الآن ، فسيفرضون علينا فى الغد القريب خياراتهم السياسية والاقتصادية ، وكله بفلوسهم ، لنصبح جميعا النسخة المعدلة من نظام مبارك .
• انها ذات السياسات التى يسلكونها مع كل بلاد العالم الثالث ، ليخضعوها ويكسروا ارادتها ويلحقوها بركابهم ويستولوا على مقدراتها
• ويكفى أن نعلم أن الدول الغنية المقرضة البالغ تعداد سكانها 16 % من العالم تمتلك 76 % من الناتج العالمى
• فى حين ان الدول المقترضة مثلنا و البالغ تعداد سكانها 77 % من العالم تمتلك 19% فقط من الناتج العالمى
* * *
ولذا يجب أن نؤكد على ان توريط مصر فى مزيد من القروض ، ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية او غيرها ، وهناك عشرات الحلول البديلة العاجلة ولكن من منطلقات أكثر جذرية وأكثر انحيازا للفقراء الذين يمثلون الغالبية من شعب مصر مثل :
• المطالبة بإلغاء الديون الخارجية والتلويح بالامتناع عن سدادها لارتباطها بنظام فاسد وتابع تم إسقاطه .
• فرض تعريفات جمركية إضافية علي الواردات من السلع الترفيهية
• وفرض نظام من الضرائب التصاعدية قادر على محاسبة مليارديرات مصر الكثر .
• و فرض ضريبة علي الأرباح الناتجة من الإتجار بالعقارات والأراضي أوالمضاربة في البورصة
• واسترداد شركات القطاع العام التى بيعت بأبخس الأثمان
• واسترداد الاراضى التى نهبت بتراب الفلوس ، أو تحصيل فروق الأسعار
• و فتح تحقيق قضائى وشعبى واسع حول مصادر كل الثروات الطائلة التى راكمها رجال الأعمال عبر أكثر من 30 عام من خلال النهب المنظم بالتعاون مع رجال النظام السابق .
• وتأميم او فرض تعويضات على من يثبت عليه عدم مشروعية مصادر ثروته .
• فيجب أن نعلم أين ذهبت كل هذه القروض والمعونات ، ويجب أن نسترد ما أمكننا منها .
• فالذين سرقوا مصر أكثر بكثير من الخمسين رجلا المحبوسين فى طرة الآن .
* * *
وإذا كنا نتداعى كل يوم لحوار وطني حول الدستور والانتخابات والمرحلة الانتقالية وغيرها ، فانه من باب أولى أن نتحاور حول كيفية التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب .
ولدينا والحمد لله تصورات وطنية بديلة و محددة فى هذا الشأن ، لخبراء متخصصين أمثال الدكاترة : جلال أمين و محمود عبد الفضيل وإبراهيم العيسوى واحمد النجار وغيرهم .
كما أن هناك مؤسسات مدنية عالمية تناضل فى هذا المجال ، منها لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ، التى قدمت بالفعل حلولا بديلة لسياسات الاقتراض الدولى
* * *
و أتصور ان التصدي لهذه القروض لا يقل أهمية عن عشرات المطالب التى أغضبتنا وأخرجت مظاهراتنا المليونية
فلنناضل ضدها وضد كل سياسات عصابات النهب الدولى المسماة بالبنك والصندوق ، فهى جزء أصيل من النظام الذى نريد إسقاطه .
* * * * *
Seif_eldawla@hotmail.com
فهمي هويدي يكتب : الشعب يريد تطهير القضاء
فهمي هويدي يكتب : الشعب يريد تطهير القضاء
الارتياح الذى يستشعره كثيرون إزاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن الفساد والجرائم التى ارتكبت فى ظل النظام السابق، يقابله قلق البعض من الخطوة التالية التى بمقتضاها يحاكم المسئولون عن كل ذلك أمام القضاء، ولئن بقى القضاء إحدى القلاع الحصينة التى ظلت صامدة أمام ضغوط وإملاءات ذلك العهد.
إلا أن أحدا لا ينكر أن تلك القلعة شهدت اختراقات أمنية ظلت بمثابة البقع السوداء فى الثوب الأبيض. وهو أمر مفهوم، لأن النظام البوليسى الذى استمر ثلاثة عقود لم يترك مؤسسة فى مصر إلا واخترقها وحاول تجنيدها لحسابه، بصرف النظر عن حجم تلك المؤسسة أو مجال عملها، حتى لو كانت جمعية لدفن الموتى.
وما استعصى على الاختراق إما حوصر وجُمِّد، أو هدم بالكامل. بل أزعم أنه ما من شخصية عامة ظهرت فى مصر إلا وتعرضت لذلك الاختبار.
ولى تجربة شخصية فى هذا الصدد. لا مجال للتفصيل فيها الآن.
مؤسسة القضاء عانت لما تعرضت له بقية مؤسسات المجتمع، ولابد أن نحمد الله على أن «ثوبها» ظل على نقائه، وأن ما أصابها لم يتجاوز «البقع السوداء»، على العكس مما جرى لمؤسسات الإعلام ـ مثلا ـ التى حدث فيها العكس تماما.
إذ نظرا لقوة تأثيرها فإنها خضعت للهيمنة الأمنية، حتى تحولت إلى ثوب داكن السواد.
وأصبحت البقع البيضاء ـ النقط إن شئت الدقة ـ استثناء يحتاج إلى منظار مكبر لرصده.
ما دعانى إلى هذا الاستطراد هو ذلك اللغط عالى الصوت الذى يدور فى أوساط أهل الغيرة والقانون فى مصر، منذ أعلن أن أحد قضاة جهاز أمن الدولة سيتولى محاكمة وزير الداخلية الأسبق، الذى يتصدر قائمة المسئولين عن الجرائم التى أهانت وأذلت ملايين المصريين، وتلك التى استهدفت جماهير 25 يناير الذين قتل منهم نحو 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف، طبقا لما أعلنته لجنة تقصى الحقائق فى الأسبوع الماضى.
أثار الموضوع فى صحيفة «المصرى اليوم» الدكتور حسن نافعة، مشيرا بوجه أخص إلى حالة القاضى عادل عبدالسلام جمعة الذى كلف بنظر قضية وزير الداخلية الأسبق، فى الوقت الذى يرعاه جهاز أمن الدولة، الذى اشترى له سيارته البيجو «رقمها ذكره الدكتور نافعة» وعين له سائقا، إضافة إلى طاقم للحراسة مكون من 11 شخصا.
والسائق والحراس يتقاضون رواتبهم من وزارة الداخلية. وتلك كلها ملابسات تستوجب أمرين فى ظل أى ظروف طبيعية هما: محاسبة الرجل وتحديد موقف حازم منه بواسطة مجلس القضاء الأعلى، الذى يعد فى الصف الأول من حراس القضاة وضمان نزاهته.
الأمر الثانى الذى هو من قبيل أضعف الإيمان، أن يتنحى الرجل عن نظر قضية وزير الداخلية، كى لا تبدو محاكمته وكأنها تمثيلية مكشوفة. الكلام الذى نشر عن هذه الحالة بالغ الأهمية والخطورة. وهو يصدمنا مرتين، مرة لأن وقائعه كاشفة للمدى الذى ذهب إليه جهاز أمن الدولة فى سعيه لاستغلال القضاء ومحاولة تجنيد القضاة واستخدامهم لتغطية ممارساته القذرة.
ومرة ثانية لأن الوقائع التى ذكرت قوبلت بصمت مدهش يتعذر تفسيره أو قبوله. فلا حقق مع الرجل الذى نسبت إليه الوقائع الخطيرة. ولا حقق مع الكاتب الذى نشرها على الملأ.
معلوماتى أن مذكرة بالوقائع قدمت إلى مجلس القضاء الأعلى. وأن بعض كبار رجال القانون طلبوا من المجلس اتخاذ موقف يحفظ للقضاء كرامته وللعدالة حرمتها، وفى مقدمة هؤلاء المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيرى والمستشار سمير حافظ، المحاميان الآن.
فى المذكرة التى قدمها المستشار الخضيرى طالب بمحاسبة القضاة الذين ثبت بحقهم التواطؤ مع أجهزة الأمن فى ظل النظام السابق، كما طالب بإحالة كل من ثبت عليهم الاشتراك فى تزوير انتخابات 2005 من القضاة إلى الصلاحية. أما الأستاذ سمير حافظ فقد حذر من سكوت القضاة على ما نشر بهذا الخصوص، لأن من شأن ذلك أن يفقد ثقة الأمة فى قدرة القضاة على تطهير مجتمعهم، الأمر الذى يطعن مرفق القضاء فى مقتل، إذ لم يهلك الذين قبلنا إلا لغيبة العدل بينهم. على حد تعبيره.
لأننا نريد أن نحتفظ بنصاعة الثوب، فلنا أن نرفع الصوت عاليا بالهتاف: الشعب يريد تطهير القضاء.
إلا أن أحدا لا ينكر أن تلك القلعة شهدت اختراقات أمنية ظلت بمثابة البقع السوداء فى الثوب الأبيض. وهو أمر مفهوم، لأن النظام البوليسى الذى استمر ثلاثة عقود لم يترك مؤسسة فى مصر إلا واخترقها وحاول تجنيدها لحسابه، بصرف النظر عن حجم تلك المؤسسة أو مجال عملها، حتى لو كانت جمعية لدفن الموتى.
وما استعصى على الاختراق إما حوصر وجُمِّد، أو هدم بالكامل. بل أزعم أنه ما من شخصية عامة ظهرت فى مصر إلا وتعرضت لذلك الاختبار.
ولى تجربة شخصية فى هذا الصدد. لا مجال للتفصيل فيها الآن.
مؤسسة القضاء عانت لما تعرضت له بقية مؤسسات المجتمع، ولابد أن نحمد الله على أن «ثوبها» ظل على نقائه، وأن ما أصابها لم يتجاوز «البقع السوداء»، على العكس مما جرى لمؤسسات الإعلام ـ مثلا ـ التى حدث فيها العكس تماما.
إذ نظرا لقوة تأثيرها فإنها خضعت للهيمنة الأمنية، حتى تحولت إلى ثوب داكن السواد.
وأصبحت البقع البيضاء ـ النقط إن شئت الدقة ـ استثناء يحتاج إلى منظار مكبر لرصده.
ما دعانى إلى هذا الاستطراد هو ذلك اللغط عالى الصوت الذى يدور فى أوساط أهل الغيرة والقانون فى مصر، منذ أعلن أن أحد قضاة جهاز أمن الدولة سيتولى محاكمة وزير الداخلية الأسبق، الذى يتصدر قائمة المسئولين عن الجرائم التى أهانت وأذلت ملايين المصريين، وتلك التى استهدفت جماهير 25 يناير الذين قتل منهم نحو 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف، طبقا لما أعلنته لجنة تقصى الحقائق فى الأسبوع الماضى.
أثار الموضوع فى صحيفة «المصرى اليوم» الدكتور حسن نافعة، مشيرا بوجه أخص إلى حالة القاضى عادل عبدالسلام جمعة الذى كلف بنظر قضية وزير الداخلية الأسبق، فى الوقت الذى يرعاه جهاز أمن الدولة، الذى اشترى له سيارته البيجو «رقمها ذكره الدكتور نافعة» وعين له سائقا، إضافة إلى طاقم للحراسة مكون من 11 شخصا.
والسائق والحراس يتقاضون رواتبهم من وزارة الداخلية. وتلك كلها ملابسات تستوجب أمرين فى ظل أى ظروف طبيعية هما: محاسبة الرجل وتحديد موقف حازم منه بواسطة مجلس القضاء الأعلى، الذى يعد فى الصف الأول من حراس القضاة وضمان نزاهته.
الأمر الثانى الذى هو من قبيل أضعف الإيمان، أن يتنحى الرجل عن نظر قضية وزير الداخلية، كى لا تبدو محاكمته وكأنها تمثيلية مكشوفة. الكلام الذى نشر عن هذه الحالة بالغ الأهمية والخطورة. وهو يصدمنا مرتين، مرة لأن وقائعه كاشفة للمدى الذى ذهب إليه جهاز أمن الدولة فى سعيه لاستغلال القضاء ومحاولة تجنيد القضاة واستخدامهم لتغطية ممارساته القذرة.
ومرة ثانية لأن الوقائع التى ذكرت قوبلت بصمت مدهش يتعذر تفسيره أو قبوله. فلا حقق مع الرجل الذى نسبت إليه الوقائع الخطيرة. ولا حقق مع الكاتب الذى نشرها على الملأ.
معلوماتى أن مذكرة بالوقائع قدمت إلى مجلس القضاء الأعلى. وأن بعض كبار رجال القانون طلبوا من المجلس اتخاذ موقف يحفظ للقضاء كرامته وللعدالة حرمتها، وفى مقدمة هؤلاء المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيرى والمستشار سمير حافظ، المحاميان الآن.
فى المذكرة التى قدمها المستشار الخضيرى طالب بمحاسبة القضاة الذين ثبت بحقهم التواطؤ مع أجهزة الأمن فى ظل النظام السابق، كما طالب بإحالة كل من ثبت عليهم الاشتراك فى تزوير انتخابات 2005 من القضاة إلى الصلاحية. أما الأستاذ سمير حافظ فقد حذر من سكوت القضاة على ما نشر بهذا الخصوص، لأن من شأن ذلك أن يفقد ثقة الأمة فى قدرة القضاة على تطهير مجتمعهم، الأمر الذى يطعن مرفق القضاء فى مقتل، إذ لم يهلك الذين قبلنا إلا لغيبة العدل بينهم. على حد تعبيره.
لأننا نريد أن نحتفظ بنصاعة الثوب، فلنا أن نرفع الصوت عاليا بالهتاف: الشعب يريد تطهير القضاء.
عماد الدين حسين يكتب : (ملاية سرور)
عماد الدين حسين يكتب : (ملاية سرور)
عندما وصل دكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل إلى جهاز الكسب غير المشروع فى مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى قادما من سجن مزرعة طرة.
قام أقاربه وأنصاره بوضع «ملاية بيضاء» على وجهه حتى لا تقوم كاميرات وسائل الإعلام بتصويره.
وعندما سبقه إلى نفس المكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل قام أقاربه بالالتفاف حوله لمنع وصول الكاميرات إليه، أما زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع فقد لجأ أقاربه لتغطية وجهه بجاكت فى المرة الأولى، وفى المرة الثانية لجأ إلى ارتداء «كاب» كبير أخفى الجانب الأكبر من وجهه.
رجل الأعمال إبراهيم كامل دخل مهرولا ولم تستطع معظم الكاميرات سوى التقاط صور له من الخلف.
أما عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة فلجأت إلى حيلة غريبة وهى الدخول من باب جانبى.. أخفت وجهها، ثم اندست وسط المواطنين الباحثين عن حل لمشكلة أو تقديم شكوى.
أخذت المصعد إلى دور يعلو مقر التحقيق ثم هبطت على قدميها.. من أجل الهروب من العدسات.
هذه المشاهد تكررت مع اختلاف التفاصيل مع معظم مسئولى النظام السابق المتهمين بـ«كوكتيل متنوع» من التهم يبدأ من التربح والكسب غير المشروع وإهدار المال العام وينتهى بقتل المتظاهرين.
نفس المشاهد تكررت أمام دار القضاء العالى وأمام مقر محكمة التجمع الخامس، ولا نعرف ماذا سيحدث إذا قدر للرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته أن «يشرفوا» فى هذه الأماكن؟!.
أحد سائقى التاكسى قال عندما عرف بحكاية «ملاية سرور»: هل يخاف من الناس ولا يخاف من الله؟.
شخص آخر استغرب تماما عدم تفكير د.سرور الذى يتباهى بأنه أفضل أستاذ قانون فى الدلالات الرمزية لحكاية «الملاية».
الملاية البيضاء ارتبطت لدى كثيرين بالمقبوض عليهم متلبسين وعرايا فى قضايا الآداب، وشاهدنا مناظر فى أفلام عديدة للمتهمين وهم ينزلون «ملفوفين بالملاية» داخلين إلى «البوكس» مصحوبين بلعنات البواب والعساكر الغلابة وكل المارة فى الشارع.
هؤلاء العتاة يخشون صورة فى جريدة أو لقطة فى تليفزيون، تظهرهم منكسرين، وهو ما يعنى أنهم لا يشعرون حتى هذه اللحظة أن ثورة قد حدثت وأوضاعا قد تغيرت وأنهم صاروا محبوسين وينتظرون المحاكمة.
محاولة الهروب والتخفى عن الإعلام قد يراه البعض شعورا إنسانيا طبيعيا لأن معظم البشر لا يفضلون أن يراهم الناس مهزومين.
هذه الحالة «الهروبية» والإمعان فى التخفى تتناقض تماما مع صورتهم أثناء وجودهم فى الحكم..
كانوا جميعا مثل قارون وبعضهم مثل فرعون: الغرور والتباهى والعلو والتكبر والظن أنهم امتلكوا الدنيا وما فيها.
لو أن أى لص أو ظالم اتعظ من المشاهد التى نراها كثيرا الآن ومن «الملايات البيضاء» لتحولت الحياة إلى ما يشبه المدينة الفاضلة، لكنها الدنيا..لا أحد يتعظ للأسف.
يا أيها الساكنون الآن فى مزرعة طرة، لا تشغلوا بالكم كثيرا بصورة لكم ــ منشورة هنا أو هناك ــ وأنتم تلبسون «الغوايش أو الكلابشات»، المسألة صارت أخطر من ذلك كثيرا..
أنتم متهمون بتدمير مصر وقتل أبنائها، وتهريب ثرواتها.. عليكم أن تنشغلوا أكثر بصورتكم فى كتب التاريخ الذى يبدو أنه لن يرحمكم.
لا أحد فينا رأى صور نيرون أو أبولهب أو فرعون أو قارون أو معظم الطغاة.. لكن سيرتهم «غير العطرة» معروفة للجميع.
قام أقاربه وأنصاره بوضع «ملاية بيضاء» على وجهه حتى لا تقوم كاميرات وسائل الإعلام بتصويره.
وعندما سبقه إلى نفس المكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل قام أقاربه بالالتفاف حوله لمنع وصول الكاميرات إليه، أما زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع فقد لجأ أقاربه لتغطية وجهه بجاكت فى المرة الأولى، وفى المرة الثانية لجأ إلى ارتداء «كاب» كبير أخفى الجانب الأكبر من وجهه.
رجل الأعمال إبراهيم كامل دخل مهرولا ولم تستطع معظم الكاميرات سوى التقاط صور له من الخلف.
أما عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة فلجأت إلى حيلة غريبة وهى الدخول من باب جانبى.. أخفت وجهها، ثم اندست وسط المواطنين الباحثين عن حل لمشكلة أو تقديم شكوى.
أخذت المصعد إلى دور يعلو مقر التحقيق ثم هبطت على قدميها.. من أجل الهروب من العدسات.
هذه المشاهد تكررت مع اختلاف التفاصيل مع معظم مسئولى النظام السابق المتهمين بـ«كوكتيل متنوع» من التهم يبدأ من التربح والكسب غير المشروع وإهدار المال العام وينتهى بقتل المتظاهرين.
نفس المشاهد تكررت أمام دار القضاء العالى وأمام مقر محكمة التجمع الخامس، ولا نعرف ماذا سيحدث إذا قدر للرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته أن «يشرفوا» فى هذه الأماكن؟!.
أحد سائقى التاكسى قال عندما عرف بحكاية «ملاية سرور»: هل يخاف من الناس ولا يخاف من الله؟.
شخص آخر استغرب تماما عدم تفكير د.سرور الذى يتباهى بأنه أفضل أستاذ قانون فى الدلالات الرمزية لحكاية «الملاية».
الملاية البيضاء ارتبطت لدى كثيرين بالمقبوض عليهم متلبسين وعرايا فى قضايا الآداب، وشاهدنا مناظر فى أفلام عديدة للمتهمين وهم ينزلون «ملفوفين بالملاية» داخلين إلى «البوكس» مصحوبين بلعنات البواب والعساكر الغلابة وكل المارة فى الشارع.
هؤلاء العتاة يخشون صورة فى جريدة أو لقطة فى تليفزيون، تظهرهم منكسرين، وهو ما يعنى أنهم لا يشعرون حتى هذه اللحظة أن ثورة قد حدثت وأوضاعا قد تغيرت وأنهم صاروا محبوسين وينتظرون المحاكمة.
محاولة الهروب والتخفى عن الإعلام قد يراه البعض شعورا إنسانيا طبيعيا لأن معظم البشر لا يفضلون أن يراهم الناس مهزومين.
هذه الحالة «الهروبية» والإمعان فى التخفى تتناقض تماما مع صورتهم أثناء وجودهم فى الحكم..
كانوا جميعا مثل قارون وبعضهم مثل فرعون: الغرور والتباهى والعلو والتكبر والظن أنهم امتلكوا الدنيا وما فيها.
لو أن أى لص أو ظالم اتعظ من المشاهد التى نراها كثيرا الآن ومن «الملايات البيضاء» لتحولت الحياة إلى ما يشبه المدينة الفاضلة، لكنها الدنيا..لا أحد يتعظ للأسف.
يا أيها الساكنون الآن فى مزرعة طرة، لا تشغلوا بالكم كثيرا بصورة لكم ــ منشورة هنا أو هناك ــ وأنتم تلبسون «الغوايش أو الكلابشات»، المسألة صارت أخطر من ذلك كثيرا..
أنتم متهمون بتدمير مصر وقتل أبنائها، وتهريب ثرواتها.. عليكم أن تنشغلوا أكثر بصورتكم فى كتب التاريخ الذى يبدو أنه لن يرحمكم.
لا أحد فينا رأى صور نيرون أو أبولهب أو فرعون أو قارون أو معظم الطغاة.. لكن سيرتهم «غير العطرة» معروفة للجميع.
لقاء سري يجمع مثقفين يساريين وضباط بجهاز أمن الدولة المنحل
لقاء سري يجمع مثقفين يساريين وضباط بجهاز أمن الدولة المنحل
ذكرت صحيفة "المصريون" الألكترونية ، أن مجموعة من ضباط جهاز مباحث "أمن الدولة" المنحل قد عقدوا لقاء – غير معلن- مع بعض المثقفين الذين يمثلون قطاعات مخالفة للتيار الإسلامي ، وأن الاجتماع شبه السري عقد بدار "ميريت للنشر"، المعروفة بالاتجاه اليساري ، حاول خلاله الضباط طمأنة المثقفين وتبديد المخاوف بشأن قطاع "الأمن الوطني"، الذي تم الإعلان عن تأسيسه كجهاز بديل لمباحث "أمن الدولة"، ودعوة هذه الرموز الثقافية إلى تبني خطة دفاع عن الجهاز الجديد في وسائل الإعلام المختلفة ، وهو ما قال قانونيون إنه يعيد إلى الأذهان الأسلوب الذي كان ينتهجه الجهاز سيء الصيت من قبل، من خلال استقطاب ذوي الأفكار المعادية للفكر الإسلامي لإعلان حرب إعلامية شرسة ضدهم لإقصائهم من المشهد السياسي.
وأعرب ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين عن مخاوف جدية من أن يكون الهدف من ذلك اللقاء "السري" محاولة لتكرار سيناريو جهاز "أمن الدولة" المنحل خلال العهد البائد، عندما قام بتشكيل جماعات من المثقفين واستغلهم في مهاجمة الإسلاميين مقابل منحهم بعض الامتيازات والمصالح، إذ أن كثيرًا من المثقفين ممن أطلق عليهم خطأ النخبة كانوا من أكثر المستفيدين من هذا الجهاز، مقابل التخديم على الجهاز الجديد نظير محاربتهم للتيار الإسلامي بشكل عام.
وقال إسماعيل: إن اللقاء ربما يعكس مؤشرًا على عود جهاز "أمن الدولة" بثوب جديد عبر تكوين جماعات ضغط وعدوانية للتيار الإسلامي، ممثلين خصوصًا في اليساريين المهيمين على الصحف ووسائل الإعلام، وهو ما جعله يؤكد أن تلك الحملة الإعلامية التي تستهدف الإسلاميين لا يمكن أن تجرى بطريقة عشوائية، لأن فلول "أمن الدولة" لا يريدون أن يستمروا في مناصبهم التي تم أحيلوا إليها في قطاعات أمنية أخرى ويعملون لإحياء جهاز "أمن الدولة".
وطالب منصور عيسوي وزير الداخلية بالإعلان عن لائحة العمل الداخلية لجهاز "الأمن الوطني" أمام الشعب، وخاصة بعد تأكيد الأخير في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنه تم إعداد لائحة عمل للجهاز دون أن يتطرق إليها، هو ما قال إنه يتنافى مع الشفافية المطلوبة من الوزير في ظل ما تشهده مصر من أحداث.
وأكد إسماعيل أن الشعب خرج للمظاهرات وأسقط بالشرعية الثورية جهاز "أمن الدولة" وتم حله بناء على طلب الجماهير، وبالتالي فوجب عندما تعد لائحة لجهاز بديل له أن تعرض لائحة عمله على الشعب بالصحف العامة، طالما أن ليس هناك برلمانًا موجودًا، ولا ينبغي أن تكون سرية، لأن هذا يؤشر على أن هناك بنودًا فيها ضد مصلحة الشعب وضد الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وكشف أنه كان علي اتصال تليفوني مع أحد كبار الشخصيات في قنا وأخبره أن العقلاء بالمحافظة طالبوا المعتصمين بفتح طريق القطار وتيسير الحياة وعرض المطالب بصورة حضارية، لكنه قال إن فلول الحزب "الوطني" وعملاء "أمن الدولة" كانوا يثيروا حماس الناس ويدفعونهم دفعًا ليظهروا بالصورة التي بدوا عليها، وهم يعملون على استغلال أي حادثة لإشعالها ولا يزاالون يعملون، حتى أنه وصفهم بأنهم "أقوى من الوزير نفسه".
وطالب إسماعيل في رسالة إلى وزير الداخلية أن يحيل كافة ضباط أمن الدولة إلى التقاعد لفقدانهم الصلاحية، ورأى أن أكبر دليل علي استمرار الفساد بالوزارة وأنها لا زالت تعمل بالنظام القديم هو وجود فاروق لاشين مدير أمن الجيزة حتي الآن بمنصبه رغم اتهامه في جناية قتل المتظاهرين.
وقال إنه في حال اتهام ضابط في جناية يتم إيقافه عن العمل طبقا لقانون العمل في الشرطة فلماذا لم يتم إيقاف فاروق لاشين حتى الآن عن عمله وهو المتهم في قتل المتظاهرين؟، مع ذلك التمس العذر للوزير لأنه "يحكم وزارة تجذر فيها الفساد والظلم والاستبداد"، على حد تعبيره.
وأعرب ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين عن مخاوف جدية من أن يكون الهدف من ذلك اللقاء "السري" محاولة لتكرار سيناريو جهاز "أمن الدولة" المنحل خلال العهد البائد، عندما قام بتشكيل جماعات من المثقفين واستغلهم في مهاجمة الإسلاميين مقابل منحهم بعض الامتيازات والمصالح، إذ أن كثيرًا من المثقفين ممن أطلق عليهم خطأ النخبة كانوا من أكثر المستفيدين من هذا الجهاز، مقابل التخديم على الجهاز الجديد نظير محاربتهم للتيار الإسلامي بشكل عام.
وقال إسماعيل: إن اللقاء ربما يعكس مؤشرًا على عود جهاز "أمن الدولة" بثوب جديد عبر تكوين جماعات ضغط وعدوانية للتيار الإسلامي، ممثلين خصوصًا في اليساريين المهيمين على الصحف ووسائل الإعلام، وهو ما جعله يؤكد أن تلك الحملة الإعلامية التي تستهدف الإسلاميين لا يمكن أن تجرى بطريقة عشوائية، لأن فلول "أمن الدولة" لا يريدون أن يستمروا في مناصبهم التي تم أحيلوا إليها في قطاعات أمنية أخرى ويعملون لإحياء جهاز "أمن الدولة".
وطالب منصور عيسوي وزير الداخلية بالإعلان عن لائحة العمل الداخلية لجهاز "الأمن الوطني" أمام الشعب، وخاصة بعد تأكيد الأخير في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنه تم إعداد لائحة عمل للجهاز دون أن يتطرق إليها، هو ما قال إنه يتنافى مع الشفافية المطلوبة من الوزير في ظل ما تشهده مصر من أحداث.
وأكد إسماعيل أن الشعب خرج للمظاهرات وأسقط بالشرعية الثورية جهاز "أمن الدولة" وتم حله بناء على طلب الجماهير، وبالتالي فوجب عندما تعد لائحة لجهاز بديل له أن تعرض لائحة عمله على الشعب بالصحف العامة، طالما أن ليس هناك برلمانًا موجودًا، ولا ينبغي أن تكون سرية، لأن هذا يؤشر على أن هناك بنودًا فيها ضد مصلحة الشعب وضد الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وكشف أنه كان علي اتصال تليفوني مع أحد كبار الشخصيات في قنا وأخبره أن العقلاء بالمحافظة طالبوا المعتصمين بفتح طريق القطار وتيسير الحياة وعرض المطالب بصورة حضارية، لكنه قال إن فلول الحزب "الوطني" وعملاء "أمن الدولة" كانوا يثيروا حماس الناس ويدفعونهم دفعًا ليظهروا بالصورة التي بدوا عليها، وهم يعملون على استغلال أي حادثة لإشعالها ولا يزاالون يعملون، حتى أنه وصفهم بأنهم "أقوى من الوزير نفسه".
وطالب إسماعيل في رسالة إلى وزير الداخلية أن يحيل كافة ضباط أمن الدولة إلى التقاعد لفقدانهم الصلاحية، ورأى أن أكبر دليل علي استمرار الفساد بالوزارة وأنها لا زالت تعمل بالنظام القديم هو وجود فاروق لاشين مدير أمن الجيزة حتي الآن بمنصبه رغم اتهامه في جناية قتل المتظاهرين.
وقال إنه في حال اتهام ضابط في جناية يتم إيقافه عن العمل طبقا لقانون العمل في الشرطة فلماذا لم يتم إيقاف فاروق لاشين حتى الآن عن عمله وهو المتهم في قتل المتظاهرين؟، مع ذلك التمس العذر للوزير لأنه "يحكم وزارة تجذر فيها الفساد والظلم والاستبداد"، على حد تعبيره.
السبت، 23 أبريل 2011
مركز عمليات طرة.. حكومة الثورة المضادة
| ||||||
| | ||||||
 | ||||||
| - سياسيون: اللجان الخاصة والسرعة تقضي على الاجتماع - قانونيون: مطالبة النيابة بالتدخل لتفريق المتهمين من تجمع طرة - أمنيون: سجنا "النطرون" والعرب" من السجون مشددة الحراسة أيضًا - شباب: قطع أي اتصال خارجي للمتهمين مع أعوانهم أو التابعين - نفسيون: المراقبة اللصيقة ووحدة الصف سلاح لإفشال خططهم تحقيق: يارا نجاتي عشرات من الوزراء والمسئولين السابقين في نظام مبارك اجتمعوا مجددًا في مقرِّ حكومتهم الجديدة بسجن مزرعة طرة، فيما يطلق عليه المصريون الآن بمقرِّ "حكومة طرة"، وفي مقدمتهم نجلا الرئيس المخلوع علاء وجمال، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزيرا الإسكان السابقان محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، وأمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز، وأحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي، وغيرهم من كبار المسئولين ورجال الأعمال. السجناء في مزرعة طرة تظاهروا مطلع الأسبوع الجاري، رافعين شعارات "السجن يريد ترحيل النظام" احتجاجًا على نقلهم إلى سجون أخرى لتفريغ عنابر السجن لاستقبال مسئولين سابقين كبار ورجال أعمال يحتمل صدور قرارات بحبسهم على ذمة التحقيق في قضايا فساد واستغلال نفوذ؛ ما استدعى إدارة سجن طرة إلى ترحيل 280 سجينًا جنائيًّا حتى الآن إلى سجون أخرى، ضمن خطة لتفريغ السجن لكبار المسئولين ورجال الأعمال، وأشارت مصادر بوزارة الداخلية إلى أن القرار يستهدف منع احتكاك المساجين الجنائيين بالمسئولين السابقين، الذين قد يتعرضون لعمليات هجوم وشتائم من المساجين الجنائيين". وعلى الرغم من ارتفاع حدَّة المطالبات بنقل المسئولين وتفريقهم عن هذا الاجتماع شبه الدائم لهم، أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية في تصريحات للإعلام أنه لا يمكن تأمين سجن آخر؛ لأنه سيحتاج قوات أخرى، وهو أمر صعب في المرحلة الحالية. والسؤال الآن مع نفي وزارة الداخلية إمكانية نقل المسئولين وتفريقهم في السجون المختلفة بمصر حاليًّا، هل هناك إجراءات عاجلة لتفويت الفرصة عليهم، وعلى الثورة المضادة المتوقع أن يقوموا بها؟؟ الإجابة بدأت من محمد القصاص عضو ائتلاف شباب الثورة، والذي أكد أن الخطورة الكبرى ليست في اجتماع رءوس النظام السابق داخل سجن مزرعة طرة معًا، لكن الخطر الأكبر يأتي من سهولة ويسر اتصالهم بالخارج، مطالبًا مصلحة السجون بمنع كلِّ الاتصالات الخارجية للمتهمين الموجدين في سجن طرة من مسئولي النظام الذي أسقطه الثورة، نظرًا لأنها قد تسهل توصيل مخططاتهم إلى أعوانهم خارج السجن من مؤيديهم ورجال الأعمال الموالين لهم الذين قاموا على فساد النظام، بجانب رجالهم من الصف الثاني في الحزب الوطني، وكذلك اتصالهم وإيصال مخططاتهم للمنظمات الغربية التابعة لهم، لإثارة القلاقل، وتحريض بعض الفئات على إشعال الفتنة، وتكوين عامل قوة للثورة المضادة، مستبعدًا أن أن يكون بقاؤهم معًا سببًا في توحيد أقوالهم لتبرئة قيادات بعينها؛ لأنهم وصلوا إلى مرحلة يُفَكِّر فيها كلٌّ منهم في إنقاذ نفسه فقط، كما حدث من اعتراف المغربي على جرانة وإبراهيم سليمان. ويطالب القصاص بأن يطبق عليهم القانون دون أي تجاوزات أو استثناءات من القانون، ومنع الزيارات خلال الـ11 الأيام الأولى من الحبس، باستثناء زيارة المحامي في حضور مأمور السجن، كما كان يحدث معنا كمعتقلين من الإخوان، مضيفًا أن وجودهم هناك هو أكبر عبرة لهم ولغيرهم من بعدهم. التوزيع هو الحل
ويرى أن الحلَّ الوحيد لإبطال ذلك الخطر هو توزيع هؤلاء المتهمين على السجون المصرية كلٌّ حسب قضيته، بحيث يوضع أصحاب كل قضية معًا في سجن واحد منفصلة عن الباقين، موضحًا أن التوزيع أمرٌ قانوني طبيعي، ولا يُشَكِّل أي أعباء أو صعوبات، موضحًا أن بقاءهم معًا حتى الآن يعدُّ عبثًا، من شأنه إفشال محاكماتهم والإضرار بحقوق المصريين"، وكان هذا تعبير صالح عن رفضه حجج الداخلية بالتأمين؛ لعدم نقل المسئولين المتهمين بقضايا فساد إلى سجون أخرى. ويؤكد أن النيابة صاحبة الحق بمفردها في التدخل، لذلك يطالبها بالتدخل لصالح تحقيق العدالة، والمساعدة في السير الآمن للتحقيقات، حتى ينتهي الوضع الخاطئ الذي يتواجد فيه المتهمون الآن. لجان خاصة
ويشير إلى أن الإسراع في إجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تتم في قضايا الفساد المتهم فيها المسئولون السابقون في النظام البائد، هو الملاذ الآمن ضد أي خطط لإفساد أو إخماد نيران ثورة 25 يناير في مصر، منتقدًا تصريحات المسئولين من رجال القضاء والعدالة، التي تؤكد أن التحقيقات معهم ستطول إلى شهور عديدة، قائلاً: إنه بهذا الحديث نُفسح لهم المجال ليكوِّنُوا جيوشًا للثورة المضادة، ويعطلوا العدالة في محاكمتهم، ليفلتوا من العقاب. التأمين الجغرافي
ويضيف أن مكوثهم معًا يفسح لهم المجال لترتيب أوراقهم معًا واستيفائها؛ بحيث يبعد كل منهم التهمة عن الآخر، مطالبًا بإلغاء فرعي السجن الـ5 نجوم في طرة وأبو زعبل، المخصصين لذوي النفوذ من أيام النظام السابق، والآن يقبعون هم بداخله؛ حيث يتوفر فيهما حياة أفضل من بقية السجون المصرية؛ ما يعد تمييزًا غير مقبول. واستبعد القطري أن يكون سبب بقائهم الحقيقي في نفس السجن هو ضعف الحراسة على السجون الأخرى، أو عدم وجود إمكانية لتشديدها على كلِّ السجون، موضحًا أن حراسة السجن لا تتكون من أفراد الشرطة وحدهم، بل من الأسوار والنظام الداخلي بجانب التأمين الجغرافي للسجن، كسجني وادي النطرون، وبرج العرب شديدي الحراسة. ويرى القطري أن الداخلية برفضها نقلهم تتصرف بشكل شكلي خاطئ، وهو الأمر الذي لا يمكِّن من عودة الوزارة إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن إبطال مخططات "حكومة طرة" يتم بفصلهم الفوري الذي سيظهر التخطيط الذي يقومون به من الآن، خاصة أن تفرقتهم سيكشف ويوقف مخططاتهم؛ لأن الثورة المضادة تحتاج إلى الاستمرارية التي علينا وقفها، فمن المعروف أن الرشوة متفشية بين العساكر في السجون. مراقبة أما الدكتور محمد نبيل عبد الحميد أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة فيرى ضرورة توزيع المسئولين المتهمين على السجون المختلفة؛ لأن الفرصة أمامهم واسعة جدًّا لإعطاء مساحة للتفكير والخروج بثورة مضادة قوية، وكأنهم في اجتماع دائم، حتى نضمن محاكمة عادلة للطرفين، فلا هم يظلمونا كمواطنين، ولا نحن نظلمهم؛ لنستمر في طريق تحقيقنا لثورة غير مسبوقة كما وصفها الغرب.ويبين أن هناك العديد من الطرق النفسية لمواجهة مخططات النظام السابق وإفسادها، منها إشعارهم بالمراقبة اللصيقة لهم، عن طريق نقل كل ما نعرفهم عنهم داخل السجن، وإن كان لا يصلنا الكثير، ننقل العكس، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من تليفزيون وصحف، مع عدم إهمال دور الـ(فيس بوك) والـ(تويتر)، لأنها تصل إلى عائلتهم أيضًا وهم يبلغوهم بدورهم. ويتابع: على الجبهة الداخلية للمجتمع أيضًا التأكيد على تماسكها كتلة واحدة، لا يمكن التغلب عليها، أو النجاح في زعزعة وحدتها، بالإضافة إلى الإشارة إلى قوة الثورة وضعفهم هم في مقابلتها، وأن الوقت حان لتقديم اعتذاراتهم عمَّا فعلوه طوال السنوات الماضية، مشددًا على تهبيط الروح المعنوية لهم ولأسرهم بكلِّ الوسائل ومن كلِّ الاتجاهات. |
فاسدون خارج القفص.. "امسك حرامي"!!
| ||||||
| | ||||||
 ثورة الشعب المصري تسقط رموز الفساد في نظام مبارك الواحد تلو الآخر | ||||||
| - د. خليل: متابعة بقية صفوف نظام مبارك أمر واجب - د. البلتاجي: يجب حبس بقايا النظام احتياطيًّا لتلافي شرورهم - د. البنا: قائمة الاتهامات أمام النيابة العامة طويلة - عبود: التحفظ وسرعة التحقيق المصير المتوقع لهؤلاء تحقيق: الزهراء عامر تطهير البلاد من النظام المباركي البائد وأذنابه، وتفعيل العدالة القانونية إزاء من سعوا في الأرض فسادًا، واعتدوا على أصول الدولة، ونهبوا خيراتها، وقتّلوا مواطنيها، لم تنتهِ بعد بإلقاء القبض على أكبر رمز من رموز هذا النظام، ووقوع الصف الأول فقط من طابور الفساد والمفسدين، وامتلاء "بورتو طره" من كبار رموز النظام الحزبي الفاسد. وما زالت حتى الآن الصفوف الأخرى قائمة، ولم تطلها يد العدالة بشكل كامل؛ ما يعني أن الفساد ما زال قائمًا والنظام لم يسقط بعد, وأن الثورة المضادة لا تزال مستمرة، وتسعى لتقويض الدولة وتفكيك مفاصلها، وسقوط هيبتها، وقد تحاول الهروب والتخلص من ممتلكاتها الخاصة من الفساد والمفسدين؛ لتبرِّئ ساحتها من الشبهات والتهم التي تدور حولها. ومن بين هؤلاء المفسدين: عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية السابق، وفاروق حسني، وزير الثقافة السابق، وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، وزاهي حواس، وزير الآثار، وممدوح مرعي، وزير العدل السابق، وعلي الدين هلال، ومفيد شهاب، ومحمد لطفي منصور، ورجال الأعمال: حسين سالم, وفايز صاروفيم, ومحمد أبو العينين, ومنصور ومحمود الجمال، وشفيق بغدادي، ومنير ومصطفى ثابت، بجانب أعضاء المجالس المحلية التي لا تزال قائمة، وتضمُّ 55000 شخص؛ 52000 منهم أعضاء بالحزب الوطني، والمحافظين السابقين. وشدَّد الخبراء على ضرورة الإسراع في بدء التحقيق مع هؤلاء في التهم المنسوبة إليهم؛ حتى لا يتمكَّنوا من التخلُّص من الأدلة والمستندات التي في حوزتهم، أو وضعهم تحت الحبس الاحتياطي حتى لا يحاولوا الهروب خارج مصر بأموالهم. بداية يؤكد عبد الله خليل، الخبير القانوني بالأمم المتحدة، أن قرار النيابة العامة بإلقاء القبض على أي شخص ما، لا يكون قرارًا عشوائيًّا؛ وإنما يكون بناءً على وجود أدلة قاطعة ضد هذا الشخص، تبين أنه قد ارتكب فعلاً يؤثِّمه القانون أو المجتمع، بغضِّ النظر عن منصبه، سواء كان ارتكب هذا الفعل أثناء توليه منصبًا نيابيًّا أو حزبيًّا أو غيره قبل ثورة 25 يناير أو أثناءها أو بعدها. ويبين أن هناك عددًا من النظام البائد استطاع الفر والقفز من سفينة الفساد، وهناك من يعمل بإصرار على محاولة استعادة هؤلاء المفسدين أو حماية نفسه؛ لأن كلاًّ منهم له ممتلكاته الخاصة من الفساد والمفسدين، مطالبًا المجتمع المدني وكل من لديه معلومة موثقة بموجب أدلة تفيد ارتكاب أيٍّ من هؤلاء؛ بأن يتقدم بها إلى جهات التحقيق لتنظر فيها. ويؤكد أن ملاحقة طابور فساد نظام مبارك بكل صفوفه أمر واجب، وإلا سيلجأ هذا الطابور إلى تجييش ميليشيا جديدة لتمزيق فواصل الدولة وتقويض أركانها، والسعي إلى إسقاطها، والانتقاص من هيبتها؛ وهي الكارثة الكبرى التي قد تحدث. ويوضِّح أن ما يحدث في قنا من ظهور اللواء عبد الفتاح عمر وعبد الرحمن الغول، كقوة داعمة للسلفيين وإثارة النعرات القبلية والدينية؛ هو في الحقيقة أسلوب من أساليب ميليشيا الحزب الوطني؛ لتنفيذ مخططاتهم الشخصية في تقويض أركان الدولة؛ بهدف إبعاد الأنظار عن مخططاتهم أو استعراض العضلات وشل حركة المجتمع، فضلاً عن محاولة استقطاب رجل الشارع العادي، وإقناعه بأن عودتهم إلى الحكم هي الأمان، مشددًا على أنه لا بد من الوقوف أمام هذا المخطط وملاحقة فلول الحزب الوطني بلا هوادة. حالة من الارتباك ويرى أن الجهات الرقابية تشهد حالةً من الارتباك؛ نتيجة وجود بعض العناصر بداخلها تحاول إفساد الدليل أو تقديمه مشوهًا أو مبتورًا لفائدة أيٍّ من المتهمين الذين نُسبت إليهم جرائم في النظام السابق، موضحًا أن الاعتماد على هذه الأجهزة الرقابية- في ظل غياب الشرطة وبعد الاتهامات التي طالت بعض الأجهزة الإدارية مثل الرقابة الإدارية وفساد جهاز أمن الدولة، أو استناد بعض التحقيقات إلى بعض العاملين بوزارة العدل السابقين- أمرٌ يثير الدهشة، وقد يؤدي إلى بتر الأدلة وتشويهها؛ لأنهم ما زالوا متأثرين بولائهم للنظام السابق وبعض رموزه.ويطالب بضرورة تشكيل لجنه للحقيقة، تضم بعض العناصر القضائية وعددًا من أساتذة الجامعات، وتكون جهة معاونة للمحققين، على أن تكون السلطات التي تفوّض فيها هي سلطة جمع المعلومات والتنقيب والتحري وسماع الشهود بدون حلف اليمين، بدلاً من اللجنة الحكومية، دون أن تحل محل السلطة القضائية، مثلما حدث في البلاد التي كانت تمر بمراحل انتقالية مثل أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، موضحًا أن هذه اللجان تقدِّم الخبرة والمعرفة إلى جهات التحقيق، وتحاول أن تسد العجز في هذه الأمور. ويشير إلى أنه بغير ذلك لا تستطيع سلطات التحقيق بهذا العدد المحدود وعدم وجود دراية وخبرة لدى كل المحققين الإلمام بالجوانب السياسية المرتبطة بالنواحي الإجرامية التي ارتكبها مثل هؤلاء. ويحذر من أن يكون تقرير لجنة تقصي الحقائق محاولةً لإبراء الذمة أو تقديم عدد محدود من مرتكبي هذه الحوادث ككبش فداء، دون الوصول إلى الفاعل الأصلي، أو السعي إلى تبرئة بعض رموز النظام السابق لوجود بعض الانحياز السياسي. حبس احتياطي
ويوضح أنه لا بد من الاتفاق على أن حجم الفساد الذي تركه النظام السابق بلغ قاع المجتمع، وأفسد كل قطاعاته، فضلاً عن وجود ارتباط بين الطغيان والفساد، مؤكدًا أن تطهير البلاد من هذا الفساد والمفسدين أمرٌ ليس سهلاً، ويحتاج إلى وقت وجهد. ويرى أن تنفيذ المطلب الجماهيري الأول والبدء في محاسبة الصف الأول للنظام ورمزه الأكبر مبارك؛ يؤكد أنه لا يوجد خط أحمر ولا ضغوط على جهة التحقيق، موضحًا أن قدرتنا على محاكمة رأس النظام تجعلنا أقدر على محاكمة كل الصفوف، وحل الحزب الوطني تعدُّ خطوةً من خطوات عمليات التطهير الشاملة. ويحذِّر البلتاجي من العجلة؛ لأن هناك كمًّا كبيرًا من القضايا التي تتابع عن كثب، وهناك قضايا جديدة جارٍ التحقيق فيها، وحتى الآن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. الدور قادم
ويرى أنه لاستغلال الوقت لا بد من تخصيص دوائر بعينها من القضاة والمستشارين، لمحاكمة هؤلاء الذين اعتدوا على أصول الدولة ونهبوا خيراتها، وسعوا في الأرض فسادًا، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالاعتداء على الثورة الشعبية الحرة ومكتسباتها؛ وهذا أمر لا يُغتفر. ويشدِّد على ضرورة التحقيق مع كل هؤلاء، وكل من تدور حوله شبهة جنائية أو سياسية لها علاقة بالإضرار بمصالح الشعب، سواء كانت بشكل مباشر أو بالتحريض، ومن يستطع أن يبرئ ساحته وذمته من هذه الاتهامات فليثبت بالأدلة والمستندات. ويشير إلى ضرورة سرعة الانتهاء أيضًا من محاسبة الصف الأول حتى يتسع الوقت لمحاكمة بقية الصفوف، وفي نفس الوقت يُمنع كل من تدور حوله شبهة اتهام من السفر خارج مصر؛ حتى لا يتمكنوا من الهروب من المسئولية أو تهريب أموالهم، عندما يرون أن الدور مقبل عليهم قريبًا. قلة العدد
ويوضِّح أن الحزب الوطني كان حزبًا فاسدًا، وفساده تفشَّى في أعداد كثيرة جدًّا منه، وهذا لا يعني أن كل من انتمى للحزب الوطني أشخاص مفسدون ويجب محاكمتهم، وتدور حولهم الشبهات، ولا تستطيع أن تحقق النيابة مع مليونَي عضو للحزب الوطني في آن واحد، ولا يمكن أن تصدر النيابة العامة قرارًا بحبس شخص ما؛ لأنه تدور حوله شبهات فـ"المتهم بريء حتى تثبت إدانته". ويشير إلى أن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع بعض الرموز المفسدة المهمة التي طالبت الرغبة الشعبية بمحاكمتها أولاً، وأمامها حالات لم تبدأ في التحقيق معها؛ نظرًا لقلة عدد المحققين، وهناك حالات أخرى تعلم بفسادها؛ ولكن لم تصل إليها حتى الآن أية أدلة تستطيع أن يوجه إليها اتهام بموجبها. وفيما يخص هروب كلٍّ من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق, يوضح البنا أنه ينبغي معرفة مَنْ المسئول عن هروب هذه الرموز المفسدة، على الرغم من الإجراءات المشددة التي يقوم بها المجلس العسكري، وفي نفس الوقت السعي لمعرفة أماكن وجودهم في أية دولة، وحث المجتمع الدولي على تيسير القبض على هؤلاء الهاربين من قبضة العدالة. |
أعضاء الوطني المنحل.. العزل السياسي
| ||||||||||
| | ||||||||||
 | ||||||||||
| - دراج: يجب عدم التعامل معهم بأية صورة أو تحت أي مسمى - مصطفى: الحل وحده لا يكفي ولا بدَّ من تطهير البلد منهم - ربيع: نطالب بقانون لحماية الجبهة الداخلية من الفلول - قنديل: إصدار مرسوم عسكري بـ"الكنس السياسي" لفلول الوطني - عبد المجيد: انخراطهم في الحياة السياسية يهدِّد مكتسبات الثورة - عبود: لا بدَّ من عزلهم جنائيًّا وشعبيًّا من الممارسة السياسية تحقيق: أحمد الجندي ومحمود شعبان تعالت الأصوات المطالبة بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الانخراط في الحياة السياسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواءٌ من خلال المشاركة الفردية كمستقلين، أو عن طريق الانضمام إلى أحزاب سياسية قائمة أو جديدة، أو من خلال إنشاء حزب جديد يجمع فلول الحزب البائد؛ بسبب إفسادهم الحياة السياسية طوال العقود الثلاثة الماضية. وطالب البعض بإصدار قانون أو مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقضي بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة وأمانة السياسات وأمانات المحافظات واللجان النوعية وأعضاء المجالس المزورة "شعب، شورى، محليات" من ممارسة كلِّ أشكال العمل السياسي، وعزلهم عن الحياة السياسية لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛ من أجل حماية مكتسبات الثورة، وتحقيق أهدافها، وتطهير الحياة السياسية من عقلياتهم الفاسدة التي تربَّت على البلطجة والتزوير والخداع واستخدام والوسائل غير الشريفة لتحقيق أطماعهم السياسية. (إخوان أون لاين) استطلع آراء الخبراء حول آلية التعامل مع فلول وبقايا الحزب الوطني المنحل في سطور التحقيق التالي:
وحول انضمام أعضاء الحزب المنحل إلى أحزاب سياسية أخرى يقول: "من المفروض أن تلفظهم جميع الأحزاب، وترفض انضمامهم إليها؛ لأن عقلية الفساد والإفساد التي تربَّوا عليها بين أروقة الحزب البائد ستجعلهم يحاولون إفساد هذه الأحزاب وتفجير الصراعات داخلها. ويضيف أن أعضاء الحزب الوطني البائد يجب ألا نتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق دستورية حاليًّا، فلا ينسَ أحد ما فعلوه بالمجتمع المصري طوال 30 عامًا، مؤكدًا أنه لا يرفض أن يشارك أي مواطن مصري شريف في الحياة السياسية، ولكنَّ هؤلاء الملوثين بالفساد يجب استبعادهم؛ لأنهم لا يزالون يلعبون دورًا في إفساد الحياة السياسية وإثارة الصراعات بين مكونات المجتمع المصري ودعم الثورة المضادة. ويرفض إنشاء حزب سياسي جديد، يضم أفراد الحزب البائد، قائلاً: "يجب ألا يوجد هذا الحزب، ويجب منع مؤسسه "طلعت السادات" نفسه من ممارسة السياسة؛ لأنه يعدُّ جزءًا من النظام السابق، وإن كان يحسب نفسه على المعارضة"، مشيرًا إلى أن وجود هذا الحزب الجديد بعقلية أعضائه الثابتة، سيعيد البلطجة والرشى الانتخابية، وغيرها من وسائل إفساد الحياة السياسية. ويقول إن انطلاق وتأسيس هذا الحزب يعدُّ مكونًا رئيسيًّا للإفساد؛ لذا يجب رفضهم بأي شكلٍ وتحت أي مسمى "لا الوطني الجديد، ولا الحديث، ولا المودرن"، على حدِّ قوله؛ لأن أعضاءه تحركهم عقلية استبدادية ستعيق أي تطور ديمقراطي متوقَّع حدوثه. الكنس السياسي
ويوضح أن القرار لا بدَّ أن يتبعه تشريع يُصدره المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، يقضي بعزل سياسي لقيادات وكوادر الحزب الوطني البائد لفترة من الزمن لا تقل عن 5 سنوات؛ حتى يتم تطهير البلاد من سياساتهم الفاشلة، بالإضافة إلى حلِّ المجالس المحلية؛ لما تمثله من مخاطر على الثورة واعتبارها جزءًا من الثورة المضادَّة التي تستطيع أن تسبِّب مشكلات كبرى للثورة، خاصةً وهي في مهدها. قانون الغدر
ويؤكد أهمية تفعيل قانون "الغدر" ضدَّ مَن وصفهم بأكابر مجرمي الحزب الوطني البائد من أعضاء الأمانة العامة وأمانة السياسات وأمانات المحافظات وأعضاء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين، وكل مَن خاض المجعمات الانتخابية للحزب البائد، وأعضاء المجالس المحلية، موضحًا أن أعضاء المحليات بالذات هم ميكنة التزوير في عهد النظام السابق؛ لذا يجب حرمانهم جميعًا من كلِّ أشكال الممارسة السياسية. ويضيف أن قرار حل الحزب الوطني وحده لا يكفي؛ لأن أعضاءه مرض وجرثومة تنخر في جسد مصر السياسي، ويجب القضاء عليها، رافضًا أن يطالب أحد بحقهم في ممارسة العمل السياسي وتطبيق الديمقراطية معهم؛ لأنهم لم يمارسوا الديمقراطية ولم يطبقوها يومًا مع غيرهم. ويطالب الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير في الشئون النيابية والبرلمانية، بإصدار قانون لحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، على غرار القانون الذي تمَّ إصداره بعد ثورة يوليو، يقضي بحرمان كلِّ من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير من الممارسة السياسية. ويضيف أن هذا القانون لا بدَّ أن يطبَّق على جميع أعضاء الحزب الوطني المنحلّ، من أعضاء الأمانة العامة وأمانة السياسات، إلى أعضاء المجالس المحلية. عزل سياسي
ويضيف أن العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني البائد يتطلَّب وجود محكمة للثورة تعاقب مَن لا يتوفر دليل مادي على ارتكابهم جرائم جنائية، ولكنهم فاسدون سياسيًّا وشاركوا في إفساد الحياة السياسية، مطالبًا بإنشاء محكمة للثورة تحاكم أعضاء الحزب البائد سياسيًّا. ويؤكد ضرورة عزل كلِّ مَن شارك في المجمعات الانتخابية للحزب الوطني البائد وسعى لتزوير الانتخابات أو شارك فيها عن أية ممارسة سياسية، ومحاكمتهم شعبيًّا، مشيرًا إلى أنه لا غضاضة في مشاركة مَن لم يرتكبوا جرائم سياسية في حق الوطن في الحياة السياسية ودمجهم في المجتمع. ويقول: يجب على المواطنين أن يمارسوا حقهم في العزل الشعبي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، من جرَّاء إفسادهم الحياة السياسية طوال العقود الثلاثة الماضية، وكذلك فرز هؤلاء الأعضاء حال انضمامهم لأحزاب أخرى وعزلهم شعبيًّا وعدم التصويت لهم، مراهنًا على وعي الشعب المصري وقدرته على تطهير الحياة السياسية في مصر. حظر شعبي
ويؤكد أن الحزب الوطني البائد لن تقوم له قائمة مرةً أخرى، ولن يرضى أي حزب معارض في الساحة السياسية تقبُّل أعضاء الحزب الوطني السابقين؛ نظرًا لإجرامهم السياسي السابق وإفسادهم الحياة السياسية على مدى 3 عقود مضت. ويؤكد أن أية محاولة للحزب لمعاودة الانخراط في الحياة السياسية، لن تنجح على الإطلاق؛ لأنه لن يحصل على أصوات الناخبين في أية عملية انتخابية قادمة، قائلاً إنه حتى لو لم يتم إصدار قانون بالحرمان السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل فلن يستطيعوا أن يخدعوا الشعب مرةً أخرى، ولن يستطيعوا خوض غمار الحياة السياسية مرةً أخرى. تشريع بالمنع ويرى وائل نوارة، القيادي السابق في حزب الغد ورئيس حزب تحالف المشروع الوطني "تحت التأسيس"، أهمية حرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من الممارسة السياسية؛ من أجل تطهير الحياة السياسية، مطالبًا بإصدار تشريع لمنع القيادات الحزبية في الحزب الوطني البائد من العمل السياسي مدى الحياة؛ نتيجة ما أجرموه في حقِّ مصر وإفساد وتدمير الحياة السياسية طوال فترات حكم النظام السابق، رافضًا فكرة حرمانهم بشكلٍ مؤقتٍ من العمل السياسي؛ لأنه لا يُرجَى منهم خير، على حدِّ قوله.وأكد أهمية استيعاب الشرفاء من أعضاء الحزب الوطني الذين لم ينخرطوا في قضايا فساد جنائي أو سياسي في الأحزاب الجديدة، ودمجهم في الحياة السياسية؛ تجنبًا لإنشائهم تكتلات مضادَّة تعمل على إفساد الحياة السياسية. |
د.حمزة زوبع إخوانوفوبيا 2
د.حمزة زوبع
إخوانوفوبيا 2
د.حمزة زوبع
فى عام 2005 وتحديدا بعد أن ظهرت نتائج انتخابات مجلس الشعب فى مصر آنذاك، كتبت مقالا يحمل نفس العنوان واليوم أعيد الكتابة فى نفس الموضوع وبنفس العنوان مع إضافة رقم "2" لأننى أتوقع أن تستمر سلسلة إخوانوفوبيا لسنوات أو كلما ارتفع فيها سهم الإخوان الشعبى أو كلما اقترب الإخوان من السلطة شراكة مع غيرهم أو منفردين، فعفريت الإخوان الذين كتبت عنه مرات عدة لايزال يطلع للبعض ليل نهار رغم أنهم لم يكونوا فى السلطة منذ نشأتهم وحتى تاريخنا هذا ومع ذلك فالبعض يريد أن يحمل كل "بلاوى الدنيا" ويحرمهم حتى من شرف الانتساب لثورة 25 يناير هكذا وبسهولة ويسر دون أن يستوقفه أحد ويقول له " مهلا " أو"على رسلك" يا عزيزى.
اليوم تعود نفس النغمة ويعزف نفس اللحن وإن اختلف العازفون وهذه هى سنة الحياة، يأتى جيل ويمضى آخر ويبقى اللحن ونفس الكلمات ربما مع تعديلات طفيفة أو تقديم وتأخير لا يخل أبدا بما فى نفس الكاتب ولا يميزه أبدا عن زميله أو زملائه الذين كتبوا نفس الأغنية ورددوا نفس اللحن وأثبتت الأيام أن كلمات أغنياتهم ركيكة وتركيبة لحنهم ضعيفة وطريقة عزفهم عفا عليها الزمن ولكن يبدو أن البعض لايقرأ أو يقرأ فلا يفهم وإن فهم فلا يريد أن يصدق أن تحولا كبيرا حصل على أرض الواقع وأن الدنيا
تغيرت!
تقول كلمات الأغنية القديمة إن الإخوان قادمون ليخضعوا النساء لتبعية الرجال وليفرضوا الحجاب والنقاب وليقطعوا يد الناس وربما يصلبونهم على جذوع النخل حتى يأتوا إلى "مرشد الإخوان" مذعنين!
نسى المؤلف أو المؤلفون أن المرأة فى صفوف الإخوان المسلمين تحمل الدكتوراه وتربى أجيالا يعرفون قيمة الإنسان، لذا فقد أنجبوا رجالا ونساء متفوقين ورموزا نابغين فى كل ميدان، هذه المرأة الإخوانية التى يراها البعض مختطفة تماما، مثلما اختطف الإخوان الثورة قدمها الإخوان مرشحة فى عدة انتخابات برلمانية ونجح البعض منهم ورفض النظام "المفترض أن الإخوان متحالفون معه" بإسقاطهن جميعا لمنع الحرج عن سيدة مصر الأولى التى لطالما وقف خلفها مصفقا ومهللا بعض رموز الثقافة السابقين والحاليين.
الفقرة الجديدة التى أضيفت إلى أغنية أو موال "بعبع الإخوان" هى علاقة الإخوان بثورة 25 يناير وأن الإخوان أضافوا إلى جرائمهم جريمة اختطاف الثورة مثلما حاولوا خطف ثورة يوليو 1952. هذه فقرة جديدة وربما يدعى شعبان عبد الرحيم ليغنيها ضمن فقرات الأغنية الجديدة "أخوانوفوبيا"
يا سادة انتبهوا للحقيقة وإن كانت مرة...
الإخوان كانوا فى قلب الثورة، بل كانوا من بين من صنعوها
لأنهم سجنوا كما لم يسجن أحد
وشردوا كما لم يشرد أحد
وقفوا فى وجه النظام بينما كان البعض يفاوض النظام على مقعد بالتعيين فى مجلس الشعب أو الشورى.
عطلت مصالحهم وانتهكت حرمات بيوتهم فى أنصاص الليالى
صودرت أموالهم وفصل عمالهم من أعمالهم
طورد كل من يعرفهم
حتى كان الرجل يتقدم للزواج من ابنة أحدهم فتطارده خفافيش أمن الدولة حتى أن شركة عقارية عوقبت لأنها باعت لرمز من رموز الإخوان شقة أو بيت منع كتابهم ومفكريهم من التواصل مع الناس والرأى العام.
شوهت صورتهم وحوربوا إعلاميا، وبعد كل ذلك يقول قائل إنهم كانوا على وئام واتفاق مع النظام.. كل ما أعرفه أن الحياء شعبة من شعب الإيمان!!!
لم ينس مؤلفو الأغنية أن يتحدثوا عن علاقة الإخوان بالنظام القديم وعن الاتصالات واللقاءات والتنسيق والمتابعة مع النظام.. يا سلام!
وإذا كان الإخوان مستأنسين لتعذيب النظام لهم وسجنهم فلماذا لم يؤيدوه ويطالبوه بالبقاء ولماذا يخرجون فى مظاهرات مليونية يعلم الجميع أنهم وقودها وعتادها وقوتها ومددها ولا ينكر ذلك إلا يكذب نفسه!
ولماذا لا يخرجون لنا وثائق تثبت عمالتهم للنظام؟
وماذا نقول فى أقوال الرئيس المخلوع واتهامه للإخوان بأنهم خطر على النظام، أو يكونوا خطرا عليه ويتواصل معهم النظام؟ أين عقلى!
ثم هل أصبح الإخوان ساديين إلى هذه الدرجة، يستعذبون التعذيب ويرفضون الحرية!
ما هذا أيها الكتاب!
ما هذا أيها المفكرون!
ضمن فقرات أغنية الإخوان الجديدة فقرة مهمة هى فقرة الإخوان والسلطة، أو على حد تعبير البعض "الإخوان حين يمدون أعينهم على السلطة " ولست أدرى لماذا ينكر البعض على الإخوان أن يصلوا إلى السلطة؟
وهل اختص الله غير الإخوان ليكونوا وزراء ومسئولين من بين الناس؟
وهل هناك مادة فى الدستور أو نص فى قانون يحرم الإخوان من السلطة!
ثم وعلى رأى القذافى "من أنتم" حتى تمنحوا الإخوان أو غيرهم صك الوطنية أو شهادة صلاحية لدخول البرلمان أو لتولى وزارة أو حتى رئاسة الوزراء.
أفهم أن نطرح أفكارا محددة وأسئلة موضوعية ونناقش فيها الإخوان إذا كانوا هم قدرنا السياسى!
أتفهم أن يخاف البعض من الإخوان وأقدر أكثر حوارًا متبادلا لا سبابا وتخوينا وكلمات تقطر زيفا وخداعا ولا تعبر عن شىء ذى مضمون اللهم إلا الكراهية فقط دون مبررات ولا اعتبارات ودون إتاحة الفرصة للآخر لكى يعبر أو يوضح أو يبين!
لو كنت مكان الخائفين من الإخوان لتحركت وسط الناس لأقدم نفسى بديلا حقيقيا للإخوان لا أن أتهم الشعب بالأمية والتخلف والجهل!
أليس هذا هو الشعب العظيم الذى قام بالثورة كيف تتهمونه اليوم بالتخلف؟
أليس هذا هو الشهب الذى أسقط الصنم فما بالكم اليوم تتهمونه بالغباء والجهل وعدم معرفة حقيقة ما يدبره له الإخوان؟
أحيانا أسأل نفسى: هل هؤلاء مثقفون حقيقيون؟
هل لهؤلاء برنامج إصلاح حقيقى أم أنهم يتعيشون على نقد برامج الآخرين؟
لماذا لم نسمع لهؤلاء صوتاً من قبل الثورة؟
ولماذا الآن؟
هل استفاق هؤلاء اليوم وبعد مرور أكثر من شهرين على حقيقة لم يكونوا يعرفونها؟
هل كانوا أغبياء إلى الدرجة التى لم يدركوا معها حجم الإخوان وقوتهم؟
ألم يشعروا بهذه القوة وهذا التنظيم أيام النظام البائد؟
الإجابة هى أنهم كانوا يعرفون ويحرضون النظام فسقطوا مع سقوط النظام.
واليوم يبحثون عن نظام آخر يحرضونه، ولكنهم للأسف لن يجدوا من يسمع لهم!
آخر السطر
أعتقد أن عقوبة مثل هؤلاء أن يحكم عليهم بقراءة ما كتبوه ثلاث مرات يوميا حتى يدركوا حجم جريمتهم فى حق أنفسهم وفى حق القراء ...
اليوم تعود نفس النغمة ويعزف نفس اللحن وإن اختلف العازفون وهذه هى سنة الحياة، يأتى جيل ويمضى آخر ويبقى اللحن ونفس الكلمات ربما مع تعديلات طفيفة أو تقديم وتأخير لا يخل أبدا بما فى نفس الكاتب ولا يميزه أبدا عن زميله أو زملائه الذين كتبوا نفس الأغنية ورددوا نفس اللحن وأثبتت الأيام أن كلمات أغنياتهم ركيكة وتركيبة لحنهم ضعيفة وطريقة عزفهم عفا عليها الزمن ولكن يبدو أن البعض لايقرأ أو يقرأ فلا يفهم وإن فهم فلا يريد أن يصدق أن تحولا كبيرا حصل على أرض الواقع وأن الدنيا
تغيرت!
تقول كلمات الأغنية القديمة إن الإخوان قادمون ليخضعوا النساء لتبعية الرجال وليفرضوا الحجاب والنقاب وليقطعوا يد الناس وربما يصلبونهم على جذوع النخل حتى يأتوا إلى "مرشد الإخوان" مذعنين!
نسى المؤلف أو المؤلفون أن المرأة فى صفوف الإخوان المسلمين تحمل الدكتوراه وتربى أجيالا يعرفون قيمة الإنسان، لذا فقد أنجبوا رجالا ونساء متفوقين ورموزا نابغين فى كل ميدان، هذه المرأة الإخوانية التى يراها البعض مختطفة تماما، مثلما اختطف الإخوان الثورة قدمها الإخوان مرشحة فى عدة انتخابات برلمانية ونجح البعض منهم ورفض النظام "المفترض أن الإخوان متحالفون معه" بإسقاطهن جميعا لمنع الحرج عن سيدة مصر الأولى التى لطالما وقف خلفها مصفقا ومهللا بعض رموز الثقافة السابقين والحاليين.
الفقرة الجديدة التى أضيفت إلى أغنية أو موال "بعبع الإخوان" هى علاقة الإخوان بثورة 25 يناير وأن الإخوان أضافوا إلى جرائمهم جريمة اختطاف الثورة مثلما حاولوا خطف ثورة يوليو 1952. هذه فقرة جديدة وربما يدعى شعبان عبد الرحيم ليغنيها ضمن فقرات الأغنية الجديدة "أخوانوفوبيا"
يا سادة انتبهوا للحقيقة وإن كانت مرة...
الإخوان كانوا فى قلب الثورة، بل كانوا من بين من صنعوها
لأنهم سجنوا كما لم يسجن أحد
وشردوا كما لم يشرد أحد
وقفوا فى وجه النظام بينما كان البعض يفاوض النظام على مقعد بالتعيين فى مجلس الشعب أو الشورى.
عطلت مصالحهم وانتهكت حرمات بيوتهم فى أنصاص الليالى
صودرت أموالهم وفصل عمالهم من أعمالهم
طورد كل من يعرفهم
حتى كان الرجل يتقدم للزواج من ابنة أحدهم فتطارده خفافيش أمن الدولة حتى أن شركة عقارية عوقبت لأنها باعت لرمز من رموز الإخوان شقة أو بيت منع كتابهم ومفكريهم من التواصل مع الناس والرأى العام.
شوهت صورتهم وحوربوا إعلاميا، وبعد كل ذلك يقول قائل إنهم كانوا على وئام واتفاق مع النظام.. كل ما أعرفه أن الحياء شعبة من شعب الإيمان!!!
لم ينس مؤلفو الأغنية أن يتحدثوا عن علاقة الإخوان بالنظام القديم وعن الاتصالات واللقاءات والتنسيق والمتابعة مع النظام.. يا سلام!
وإذا كان الإخوان مستأنسين لتعذيب النظام لهم وسجنهم فلماذا لم يؤيدوه ويطالبوه بالبقاء ولماذا يخرجون فى مظاهرات مليونية يعلم الجميع أنهم وقودها وعتادها وقوتها ومددها ولا ينكر ذلك إلا يكذب نفسه!
ولماذا لا يخرجون لنا وثائق تثبت عمالتهم للنظام؟
وماذا نقول فى أقوال الرئيس المخلوع واتهامه للإخوان بأنهم خطر على النظام، أو يكونوا خطرا عليه ويتواصل معهم النظام؟ أين عقلى!
ثم هل أصبح الإخوان ساديين إلى هذه الدرجة، يستعذبون التعذيب ويرفضون الحرية!
ما هذا أيها الكتاب!
ما هذا أيها المفكرون!
ضمن فقرات أغنية الإخوان الجديدة فقرة مهمة هى فقرة الإخوان والسلطة، أو على حد تعبير البعض "الإخوان حين يمدون أعينهم على السلطة " ولست أدرى لماذا ينكر البعض على الإخوان أن يصلوا إلى السلطة؟
وهل اختص الله غير الإخوان ليكونوا وزراء ومسئولين من بين الناس؟
وهل هناك مادة فى الدستور أو نص فى قانون يحرم الإخوان من السلطة!
ثم وعلى رأى القذافى "من أنتم" حتى تمنحوا الإخوان أو غيرهم صك الوطنية أو شهادة صلاحية لدخول البرلمان أو لتولى وزارة أو حتى رئاسة الوزراء.
أفهم أن نطرح أفكارا محددة وأسئلة موضوعية ونناقش فيها الإخوان إذا كانوا هم قدرنا السياسى!
أتفهم أن يخاف البعض من الإخوان وأقدر أكثر حوارًا متبادلا لا سبابا وتخوينا وكلمات تقطر زيفا وخداعا ولا تعبر عن شىء ذى مضمون اللهم إلا الكراهية فقط دون مبررات ولا اعتبارات ودون إتاحة الفرصة للآخر لكى يعبر أو يوضح أو يبين!
لو كنت مكان الخائفين من الإخوان لتحركت وسط الناس لأقدم نفسى بديلا حقيقيا للإخوان لا أن أتهم الشعب بالأمية والتخلف والجهل!
أليس هذا هو الشعب العظيم الذى قام بالثورة كيف تتهمونه اليوم بالتخلف؟
أليس هذا هو الشهب الذى أسقط الصنم فما بالكم اليوم تتهمونه بالغباء والجهل وعدم معرفة حقيقة ما يدبره له الإخوان؟
أحيانا أسأل نفسى: هل هؤلاء مثقفون حقيقيون؟
هل لهؤلاء برنامج إصلاح حقيقى أم أنهم يتعيشون على نقد برامج الآخرين؟
لماذا لم نسمع لهؤلاء صوتاً من قبل الثورة؟
ولماذا الآن؟
هل استفاق هؤلاء اليوم وبعد مرور أكثر من شهرين على حقيقة لم يكونوا يعرفونها؟
هل كانوا أغبياء إلى الدرجة التى لم يدركوا معها حجم الإخوان وقوتهم؟
ألم يشعروا بهذه القوة وهذا التنظيم أيام النظام البائد؟
الإجابة هى أنهم كانوا يعرفون ويحرضون النظام فسقطوا مع سقوط النظام.
واليوم يبحثون عن نظام آخر يحرضونه، ولكنهم للأسف لن يجدوا من يسمع لهم!
آخر السطر
أعتقد أن عقوبة مثل هؤلاء أن يحكم عليهم بقراءة ما كتبوه ثلاث مرات يوميا حتى يدركوا حجم جريمتهم فى حق أنفسهم وفى حق القراء ...
هذا هو يحيي الجمل نائب رئيس وزراء مصر .. الهيثم زعفان
هذا هو يحيي الجمل نائب رئيس وزراء مصر .. الهيثم زعفان
كشفت دراسة وثائقية في كتابات الدكتور يحيى الجمل ، نائب رئيس الوزراء المثير للجدل ، طوال العامين الأخيرين عن مفاجآت كبيرة ، لعل أبرزها ما كشفت عنه من أنه تقدم قبل حوالي العام بمذكرة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يطلب فيها من الرئيس السابق حسني مبارك أن يلغي المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على هوية مصر ومرجعية الشريعة الإسلامية ، كما كشفت الدراسة عن إعلان الجمل بوضوح كاف إيمانه بنظرية "وحدة الوجود" التي لا ترى فارقا بين خالق ومخلوق وأن الكل واحد وتنكر أساسيات العقيدة الإسلامية . طالع مقال الهيثم زعفان هذه نتائج دراسة قمت فيها كباحث بتحليل محتوى 130 مقالة نشرها "يحيي الجمل" نائب رئيس الوزراء المصري الحالي على مدار خمسة أعوام في جريدة "المصري اليوم"، ونتائج هذه الدراسة التحليلية عبارة عن كلمات موثقة كتبها "يحي الجمل" بنفسه نقلتها كما هي، ومواقف وكلمات "يحي الجمل" تمثلت في الآتي:
أولاً....موقفه من المادة الثانية من الدستور المصري
1) "المادة الثانية بوضعها الحالي هي التي جعلت الدكتور جابر عصفور وكثيرين غيره يتساءلون: هل نحن حقاً دولة مدنية في ظل هذه المادة؟ وهذه المادة أيضاً هي التي جعلت كثيراً من الإخوة المسيحيين يتساءلون: هل لا تفتح هذه المادة الباب واسعاً أمام الدولة الدينية؟. هذا القصر في المادة بعد تعديلها ـ قصر المصدر على الشريعة الإسلامية ـ هو الذي يفتح الباب للحديث عن الدولة الدينية، وهو الذي يثير خشية الدكتور جابر وخشية الكثيرين من هذا التعديل الذي لم يكن له سبب إلا أنه نوع من النفاق الديني. وعلى أي حال فإن المحكمة الدستورية العليا ـ في عصرها الزاهر ـ أفرغت هذا التعديل من مضمونه عندما قالت إن النص يقصد منه مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. هذه المبادئ هي وحدها التي تعد المصدر الأساسي للتشريع بعد التعديل. والمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة ـ في غير العبادات- لا تتعدى عدداً محدوداً جداً من المبادئ. ومع ذلك فأنا شخصياً وبغير تردد أعترض على صياغة المادة الثانية المعدلة، وأنضم للقائلين بأنها تفتح الباب لشبهة الدولة الدينية".(٢/ ٨/ ٢٠١٠).
2) "تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمي بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه. وهناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذي تحظى به سائر المواد الأخرى. أولى هاتين المادتين هي المادة الثانية التي كانت في البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسي للتشريع» هكذا على نحو القصر. وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر. أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالي تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية.)". (١٦/ ٨/ ٢٠١٠).
ثانياً....موقفه من الردة والإلحاد وعلاقته بقضية ردة نصر حامد أبو زيد وسعيه لإلغاء لائحة المحاكم الشرعية.
3) " أدين بدين الحب"، هذه قصة بداية صلتي بالشيخ العظيم محيى الدين بن عربي وإعجابي بآرائه في وحدة الوجود والتقائي معه في أن «الحب ديني وإيماني». تذكرت ابن عربي وأبياته التي طالما رددتها وشاركته الإيمان بها عن قناعة ويقين وليكن ما يكون. وعلى الدرب سار محيى الدين بن عربي وعليه أسير. صلتي بمحيى الدين بن عربي ترجع إلى عدة عقود مضت وقد بدأت مع قضية الأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد في مرحلة الاستئناف حيث كان يدافع عن نصر حامد أبو زيد أستاذنا الدكتور عبد المنعم الشرقاوي والأستاذ على الشلقانى والعبد الفقير لله العلى القدير الذي هو أنا. ورغم كل ما أبديناه من دفوع ودفاع، فقد اتجهت الدائرة الاستئنافية ذات الاتجاه وأيدت الحكم الصادر من أول درجة باعتبار نصر مرتداً عن الإسلام والتفرقة بينه وبين زوجته. وبعد أن أودعت صحيفة الطعن بالنقض وتم حديد جلسة لنظره اقترحت على أستاذي الدكتور عبد المنعم وعلى المرحوم الأستاذ على الشلقانى أن أعد دفعاً بعدم دستورية (لائحة المحاكم الشرعية) التي كانت مطبقة آنذاك وعرضت عليهما الأسباب التي تدعوني إلى هذا الدفع فاقتنعا بها اقتناعاً كاملاً، ذلك فضلاً عن اقتناعي باعتباري متخصصاً في القانون الدستوري بسلامة هذا الدفع. وانتظرنا وكلنا يقين أن محكمتنا العليا ستقبل الدفع. وكم كانت خيبة أملنا كبيرة عندما قضت محكمة النقض برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف". (١٢/ ٤/ ٢٠١٠).
ثالثاً…. موقفه من مظاهر التدين في المجتمع المصري
4) "لاحظ وأنت تسير في شوارع القاهرة، سواء كنت راجلاً أو راكباً، الأصوات المنبعثة من مذياع السيارات التي تمر إلي جوارك. أغلبها يذيع القرآن بصوت مرتفع، لا يكتفي بأن يصل إلي راكبي السيارة، وإنما يملأ الدنيا حولها.. لماذا؟ هل هذا نوع من التقرب إلي الله، أم هو في الحقيقة نوع من الضوضاء التي تنفر الإنسان المتدين حقيقة من هذه الأصوات العالية التي تبدو أحياناً كثيرة منكرة؟! وتبدو هذه الأصوات منفرة، بل ومنكرة. هذه واحدة تبدو بسيطة، ولكنها في أجواء الاحتقان، قد تكون ذات دلالة. تلك المآذن التي تشرع الميكروفونات، وتوجهها إلي كل مظان الأرض، وبعضها «يصرخ» بالأذان، وقد يكون ذلك في هدأة الليل عند الفجر، حيث ينتظر الإنسان صوتاً خاشعاً خفيضاً مؤثراً، ولا ينتظر ذلك الصياح الذي يشق عنان السماء ويصك الآذان. هل يتصور أحد أن هناك أكثر من فضائية، تبث علي الناس، ولا يظهر فيها إلا وجوه عليها غضب - والعياذ بالله - ولا تعرف إلا النذير والشر المستطير وعذاب القبر والثعبان الأقرع؟ ". (٩/ ٦/ ٢٠٠٨).
5) "أنا أتصور أن النخب المصرية تخوض معركة تحرير حقيقية، هل يختلف أحد من أفراد هذه النخب على أن التخلف العقلي والسلفية الدينية هما صنوان يهددان كل منجزات الجغرافيا والتاريخ وكل المعاني السامية للأديان وأن مواجهة هذا التخلف هو فريضة علينا جميعاً"؟.( ١٨/ ١/ ٢٠١٠).
رابعاً ... علاقته بالبابا شنودة، بنجيب ساويرس، بالكنيسة
6) "لا أتردد في كل مناسبة أن أعلن عن محبتي وتقديري لهذا الرجل العظيم الذي أعتبره من الضمانات الحقيقية ضد الفتنة والانحراف والتطرف ومن ثم من الضمانات الحقيقية للوحدة بين الشعب المصري. أحس عندما ألقاه بالحنو والمحبة والعطف، وكنت أحس قبل ذلك كله وبعد ذلك كله بقلب كبير عامر بحب مصر. إن قداسة البابا شنودة الثالث من الرجال القلائل الصادقين والباقين علي حب مصر. وأنا واثق أن مصر وشعبها كله يبادله حباً بحب".( ١/ ١٠/ ٢٠٠٧).
7) "كانت قمة الفرحة وقمة المفاجأة وقمة الغبطة عندما دخل علي ضابط بوليس كبير قائلاً: لقد أخطرنا الآن أن موكب قداسة البابا شنودة الثالث في طريقه إلى المستشفى لزيارتي. لم أصدق نفسي فأنا أعرف أن قداسته عائد لتوه من رحلة علاج في الخارج ولكن الخبر أصبح بعد ساعة حقيقة واقعة، إذ دخل علىَّ قداسته وحوله لفيف من البطاركة وعشرات العدسات وسلم علي قداسته وباركني، وحاولت أن (أقبل يديه الكريمتين) فلم يسمح لي، أنا أحب هذا الرجل، لأنني أشعر أنه يحبني ويعطف على ويدعو لي في السراء والضراء. أعطاه الله الصحة والعافية وأبقاه لمصر. إن مصر في حاجة إلى حكمته".( ٨/ ١١/ ٢٠١٠).
8) "علاقتي بقداسة البابا شنودة الثالث قديمة وعميقة، قد لا يصدق كثيرون أنني وأنا المسلم أجد راحة كثيرة عندما أجلس إليه، وأشكو إليه بعض همي، وأطلب منه الدعوات وأحس أن كلماته ودعواته تتسرب إلى قلبي في يسر عجيب ".(٢٥/ ٥/ ٢٠٠٩).
9) "من لا يُقدر المهندس نجيب ساويرس، الذي يعتبر من أغنياء العالم، والذي لم يشتهر عنه فساد أو إفساد، والذي أقام مؤسسة خيرية ثقافية تأخذ بيد الناشئين من الأدباء وتقدم لهم جوائز قيّمة، ذلك فضلاً عن إسهامه الواضح في الاقتصاد المصري بل الإقليمي، وقد أقول العالمي، نجيب ساويرس وعائلته يستحقون كل الاحترام والتقدير".( ٢١/ ٣/ ٢٠١١).
10) "في هذا الصدد تساءلت كم رئيس جامعة حكومية مسيحي، وكم محافظاً مسيحي على حين أن مستوى الإخوة المسيحيين من الناحية العلمية أكثر ارتفاعاً من غيرهم، كذلك فإن أداءهم العملي أفضل بكثير من أداء غيرهم".( ١٠/ ١/ ٢٠١١).
11) "في منطقة الاستقبال في منزلي بالقاهرة وفى أبرز مكان صورة رائعة للعذراء مريم البتول ويشهد الله أنني أنظر إلى وجهها الجميل العذب الصافي فأحس براحة ليست بعدها راحة". (١٢/ ٤/ ٢٠١٠).
خامساً....موقفه من مؤسسات التمويل الأمريكية التي كشفت الوثائق الغربية عن علاقاتها الاستخباراتية الممتدة
12) "«مؤسسة فورد» هي أشهر المؤسسات التي لا تستهدف الربح المادي وإنما تستهدف خدمة المجتمع علي نطاق واسع وفي مجالات متعددة تمتد مكاتبها علي مستوى العالم كله في قاراته الخمس، والتي ما أظن أن أحداً لم يسمع عما تقدمه من خدمات وما أظن أن باحثاً أو طالب علم أو منحة دراسية لم يفكر أن يلجأ إليها يوماً من الأيام". (29/5/2006).
13) "دعيت لمؤتمر في أمريكا في ولاية سولت ليك، كانت المناسبة الحديث عن الحرية الدينية وكيف تمارس في مصر، وأذكر أنني في ذلك المؤتمر قرأت حكماً كان قد صدر حديثاً لمجلس الدولة عن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكان الأمر يتعلق بطلب تقدم به عدد من المسيحيين في قرية قريبة من مدينة الإسماعيلية يطلبون فيه بناء كنيسة فرفضت وزارة الداخلية، بحجة أن هناك كنيسة أخرى في قرية مجاورة لا تبعد عن القرية الأولى إلا بضعة كيلومترات قليلة، وحكم مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية وحق القرية التي طلب أهلها من المسيحيين إقامة كنيسة خاصة في قريتهم تمكيناً لهم من إقامة شعائرهم وتيسيراً عليهم في هذا الصدد، وقوبل الحكم باستحسان شديد". (٢٤/ ٥/ ٢٠١٠).
أتصور أن هذه الفقرات المتكاملة ترسم لنا بمنتهى الموضوعية صورة شديدة الوضوح لشخصية وقناعات يحيي الجمل نائب رئيس وزراء مصر، ومن ثم القرارات المصيرية التي يمكن أن يدفع باتجاهها بحكم منصبه شديد الحساسية.
أولاً....موقفه من المادة الثانية من الدستور المصري
1) "المادة الثانية بوضعها الحالي هي التي جعلت الدكتور جابر عصفور وكثيرين غيره يتساءلون: هل نحن حقاً دولة مدنية في ظل هذه المادة؟ وهذه المادة أيضاً هي التي جعلت كثيراً من الإخوة المسيحيين يتساءلون: هل لا تفتح هذه المادة الباب واسعاً أمام الدولة الدينية؟. هذا القصر في المادة بعد تعديلها ـ قصر المصدر على الشريعة الإسلامية ـ هو الذي يفتح الباب للحديث عن الدولة الدينية، وهو الذي يثير خشية الدكتور جابر وخشية الكثيرين من هذا التعديل الذي لم يكن له سبب إلا أنه نوع من النفاق الديني. وعلى أي حال فإن المحكمة الدستورية العليا ـ في عصرها الزاهر ـ أفرغت هذا التعديل من مضمونه عندما قالت إن النص يقصد منه مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. هذه المبادئ هي وحدها التي تعد المصدر الأساسي للتشريع بعد التعديل. والمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة ـ في غير العبادات- لا تتعدى عدداً محدوداً جداً من المبادئ. ومع ذلك فأنا شخصياً وبغير تردد أعترض على صياغة المادة الثانية المعدلة، وأنضم للقائلين بأنها تفتح الباب لشبهة الدولة الدينية".(٢/ ٨/ ٢٠١٠).
2) "تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمي بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه. وهناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذي تحظى به سائر المواد الأخرى. أولى هاتين المادتين هي المادة الثانية التي كانت في البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسي للتشريع» هكذا على نحو القصر. وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر. أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالي تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية.)". (١٦/ ٨/ ٢٠١٠).
ثانياً....موقفه من الردة والإلحاد وعلاقته بقضية ردة نصر حامد أبو زيد وسعيه لإلغاء لائحة المحاكم الشرعية.
3) " أدين بدين الحب"، هذه قصة بداية صلتي بالشيخ العظيم محيى الدين بن عربي وإعجابي بآرائه في وحدة الوجود والتقائي معه في أن «الحب ديني وإيماني». تذكرت ابن عربي وأبياته التي طالما رددتها وشاركته الإيمان بها عن قناعة ويقين وليكن ما يكون. وعلى الدرب سار محيى الدين بن عربي وعليه أسير. صلتي بمحيى الدين بن عربي ترجع إلى عدة عقود مضت وقد بدأت مع قضية الأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد في مرحلة الاستئناف حيث كان يدافع عن نصر حامد أبو زيد أستاذنا الدكتور عبد المنعم الشرقاوي والأستاذ على الشلقانى والعبد الفقير لله العلى القدير الذي هو أنا. ورغم كل ما أبديناه من دفوع ودفاع، فقد اتجهت الدائرة الاستئنافية ذات الاتجاه وأيدت الحكم الصادر من أول درجة باعتبار نصر مرتداً عن الإسلام والتفرقة بينه وبين زوجته. وبعد أن أودعت صحيفة الطعن بالنقض وتم حديد جلسة لنظره اقترحت على أستاذي الدكتور عبد المنعم وعلى المرحوم الأستاذ على الشلقانى أن أعد دفعاً بعدم دستورية (لائحة المحاكم الشرعية) التي كانت مطبقة آنذاك وعرضت عليهما الأسباب التي تدعوني إلى هذا الدفع فاقتنعا بها اقتناعاً كاملاً، ذلك فضلاً عن اقتناعي باعتباري متخصصاً في القانون الدستوري بسلامة هذا الدفع. وانتظرنا وكلنا يقين أن محكمتنا العليا ستقبل الدفع. وكم كانت خيبة أملنا كبيرة عندما قضت محكمة النقض برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف". (١٢/ ٤/ ٢٠١٠).
ثالثاً…. موقفه من مظاهر التدين في المجتمع المصري
4) "لاحظ وأنت تسير في شوارع القاهرة، سواء كنت راجلاً أو راكباً، الأصوات المنبعثة من مذياع السيارات التي تمر إلي جوارك. أغلبها يذيع القرآن بصوت مرتفع، لا يكتفي بأن يصل إلي راكبي السيارة، وإنما يملأ الدنيا حولها.. لماذا؟ هل هذا نوع من التقرب إلي الله، أم هو في الحقيقة نوع من الضوضاء التي تنفر الإنسان المتدين حقيقة من هذه الأصوات العالية التي تبدو أحياناً كثيرة منكرة؟! وتبدو هذه الأصوات منفرة، بل ومنكرة. هذه واحدة تبدو بسيطة، ولكنها في أجواء الاحتقان، قد تكون ذات دلالة. تلك المآذن التي تشرع الميكروفونات، وتوجهها إلي كل مظان الأرض، وبعضها «يصرخ» بالأذان، وقد يكون ذلك في هدأة الليل عند الفجر، حيث ينتظر الإنسان صوتاً خاشعاً خفيضاً مؤثراً، ولا ينتظر ذلك الصياح الذي يشق عنان السماء ويصك الآذان. هل يتصور أحد أن هناك أكثر من فضائية، تبث علي الناس، ولا يظهر فيها إلا وجوه عليها غضب - والعياذ بالله - ولا تعرف إلا النذير والشر المستطير وعذاب القبر والثعبان الأقرع؟ ". (٩/ ٦/ ٢٠٠٨).
5) "أنا أتصور أن النخب المصرية تخوض معركة تحرير حقيقية، هل يختلف أحد من أفراد هذه النخب على أن التخلف العقلي والسلفية الدينية هما صنوان يهددان كل منجزات الجغرافيا والتاريخ وكل المعاني السامية للأديان وأن مواجهة هذا التخلف هو فريضة علينا جميعاً"؟.( ١٨/ ١/ ٢٠١٠).
رابعاً ... علاقته بالبابا شنودة، بنجيب ساويرس، بالكنيسة
6) "لا أتردد في كل مناسبة أن أعلن عن محبتي وتقديري لهذا الرجل العظيم الذي أعتبره من الضمانات الحقيقية ضد الفتنة والانحراف والتطرف ومن ثم من الضمانات الحقيقية للوحدة بين الشعب المصري. أحس عندما ألقاه بالحنو والمحبة والعطف، وكنت أحس قبل ذلك كله وبعد ذلك كله بقلب كبير عامر بحب مصر. إن قداسة البابا شنودة الثالث من الرجال القلائل الصادقين والباقين علي حب مصر. وأنا واثق أن مصر وشعبها كله يبادله حباً بحب".( ١/ ١٠/ ٢٠٠٧).
7) "كانت قمة الفرحة وقمة المفاجأة وقمة الغبطة عندما دخل علي ضابط بوليس كبير قائلاً: لقد أخطرنا الآن أن موكب قداسة البابا شنودة الثالث في طريقه إلى المستشفى لزيارتي. لم أصدق نفسي فأنا أعرف أن قداسته عائد لتوه من رحلة علاج في الخارج ولكن الخبر أصبح بعد ساعة حقيقة واقعة، إذ دخل علىَّ قداسته وحوله لفيف من البطاركة وعشرات العدسات وسلم علي قداسته وباركني، وحاولت أن (أقبل يديه الكريمتين) فلم يسمح لي، أنا أحب هذا الرجل، لأنني أشعر أنه يحبني ويعطف على ويدعو لي في السراء والضراء. أعطاه الله الصحة والعافية وأبقاه لمصر. إن مصر في حاجة إلى حكمته".( ٨/ ١١/ ٢٠١٠).
8) "علاقتي بقداسة البابا شنودة الثالث قديمة وعميقة، قد لا يصدق كثيرون أنني وأنا المسلم أجد راحة كثيرة عندما أجلس إليه، وأشكو إليه بعض همي، وأطلب منه الدعوات وأحس أن كلماته ودعواته تتسرب إلى قلبي في يسر عجيب ".(٢٥/ ٥/ ٢٠٠٩).
9) "من لا يُقدر المهندس نجيب ساويرس، الذي يعتبر من أغنياء العالم، والذي لم يشتهر عنه فساد أو إفساد، والذي أقام مؤسسة خيرية ثقافية تأخذ بيد الناشئين من الأدباء وتقدم لهم جوائز قيّمة، ذلك فضلاً عن إسهامه الواضح في الاقتصاد المصري بل الإقليمي، وقد أقول العالمي، نجيب ساويرس وعائلته يستحقون كل الاحترام والتقدير".( ٢١/ ٣/ ٢٠١١).
10) "في هذا الصدد تساءلت كم رئيس جامعة حكومية مسيحي، وكم محافظاً مسيحي على حين أن مستوى الإخوة المسيحيين من الناحية العلمية أكثر ارتفاعاً من غيرهم، كذلك فإن أداءهم العملي أفضل بكثير من أداء غيرهم".( ١٠/ ١/ ٢٠١١).
11) "في منطقة الاستقبال في منزلي بالقاهرة وفى أبرز مكان صورة رائعة للعذراء مريم البتول ويشهد الله أنني أنظر إلى وجهها الجميل العذب الصافي فأحس براحة ليست بعدها راحة". (١٢/ ٤/ ٢٠١٠).
خامساً....موقفه من مؤسسات التمويل الأمريكية التي كشفت الوثائق الغربية عن علاقاتها الاستخباراتية الممتدة
12) "«مؤسسة فورد» هي أشهر المؤسسات التي لا تستهدف الربح المادي وإنما تستهدف خدمة المجتمع علي نطاق واسع وفي مجالات متعددة تمتد مكاتبها علي مستوى العالم كله في قاراته الخمس، والتي ما أظن أن أحداً لم يسمع عما تقدمه من خدمات وما أظن أن باحثاً أو طالب علم أو منحة دراسية لم يفكر أن يلجأ إليها يوماً من الأيام". (29/5/2006).
13) "دعيت لمؤتمر في أمريكا في ولاية سولت ليك، كانت المناسبة الحديث عن الحرية الدينية وكيف تمارس في مصر، وأذكر أنني في ذلك المؤتمر قرأت حكماً كان قد صدر حديثاً لمجلس الدولة عن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكان الأمر يتعلق بطلب تقدم به عدد من المسيحيين في قرية قريبة من مدينة الإسماعيلية يطلبون فيه بناء كنيسة فرفضت وزارة الداخلية، بحجة أن هناك كنيسة أخرى في قرية مجاورة لا تبعد عن القرية الأولى إلا بضعة كيلومترات قليلة، وحكم مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية وحق القرية التي طلب أهلها من المسيحيين إقامة كنيسة خاصة في قريتهم تمكيناً لهم من إقامة شعائرهم وتيسيراً عليهم في هذا الصدد، وقوبل الحكم باستحسان شديد". (٢٤/ ٥/ ٢٠١٠).
أتصور أن هذه الفقرات المتكاملة ترسم لنا بمنتهى الموضوعية صورة شديدة الوضوح لشخصية وقناعات يحيي الجمل نائب رئيس وزراء مصر، ومن ثم القرارات المصيرية التي يمكن أن يدفع باتجاهها بحكم منصبه شديد الحساسية.
الشيخ. محمد عبد الله الخطيب يكتب : الحق الذي يجب أن يُعرف.. ولا شيء سواه
الشيخ. محمد عبد الله الخطيب يكتب : الحق الذي يجب أن يُعرف.. ولا شيء سواه
الحدود في الإسلام كما يفهمها المسلمون تأتي في آخر التشريعات؛ لأن الإسلام أحرص على أيدي الناس وأعراضهم وممتلكاتهم وعلى حياتهم كلها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: "الآدمي بنيانُ الربّ، ملعونٌ من هدمه"، فالإسلام يهتمّ بالفرد وبالجماعة وبالأمة وبالأسرة.. فالحاكم في الإسلام مطالبٌ قبل كل شيء بتوفير الضمانات الكاملة لهؤلاء جميعًا، وحدَّودها كضرورات لا يستغني عنها الإنسان بإيجاد المنزل الذي يقيم فيه؛ بشرط أن يحفظه من الحرِّ والبرد، وبالعمل الذي يكفيه ويزوِّجه ويحفظ حياته.. فالزوجة المسلمة هي خير معين للإنسان في حياته، ويكفيه من أن يمد يده لمخلوق، ويوفّر لابنه المدرسة التي تعلمه، وتثقفه، ويربِّي فيه مَلَكة الأمانة، فلا يمدُّ عينيه إلى شيء لا يملكه أبدًا، وبعد هذا كله لو سرق فإن الحاكم المسلم يسألُ من يعمل عنده إذا كان عاطلاً، أو إذا كان في وظيفة يسأل عنه من يوظفه ويبحث حاله؛ فإن وجده إنما سرق عن حاجة لا يعاقبه، وسرق في أيام عمر رضي الله عنه عمالٌ عند المغيرة بن شعبة، فسألهم عمر، فقالوا: إن أجرنا لا يكفينا وشكوا إليه من حالهم وقلة عناية المغيرة بهم.. فاستدعاه سيدنا عمر وقال له: "تتركون الناس يعملون عندكم وتجيعونهم، والله لو سرقوا مرَّة أخرى لحاسبتك أنت".
إن الإسلام يحاسب ربّ العمل عن العمّال، ورئيس الديوان عن الموظفين، ولا يسارع أبدًا إلى عقابهم قبل أن يعرف حالهم وظروفهم.
بالله عليكم أيها العقلاء في هذه الأمة.. لو كان حدُّ السرقة الذي تسخرون منه، وتريدون أن تبدِّلوا كلام الله، لو كان موجودًا لما نُُهبت هذه الدولة وضُيِّعت، وحوَّلتها مجموعة من المرتزقة واللصوص إلى هذا الواقع الذي تشاهدونه.. إن الذي شرع الحدود واستعملها الأئمة في أضيق الحدود، وعاقبوا الرؤساء الذين يقعون في هذه الجرائم، كما يعاقبون المرءوسين سواء بسواء.. فاستقامت الأمة ومضت في طريقها وأدت دورها للعالم كله.
والحدود كما ترون بشروطها الدقيقة وبتوفير الضرورات لكل فرد في الأمة تأتي في آخر الأحكام لا في أولها، كما يزعم البعض ولم تُطبق في حياة المسلمين إلا في القليل النادر؛ لأن تربية المسلم والمسلمة على مراقبة الله والخوف من عقابه هي الأصل، قبل أن يخاف الإنسان إنسانًا مثله يراقبه، أو يخاف عقابًا يوقعه عليه إنسان مثله، وأصدق دليل على ذلك من الرجال ماعز ومن النساء الغامدية، أتيا بنفسيهما دون أن يراهما أحد ليطلبا إقامة الحد عليهما ليتطهرا من الذنب.. فلماذا يضخم البعض هذه الأمور الصغيرة، ويتجرَّأ في غير حياء على مهاجمة الإسلام.. حتى وأنتم ترون الأمة قد سُلخت في العهد السابق من كل شيء وتطاول اللصوص والمرتزقة عليها، وغدر بها حكامها، وحوَّلوا لقمة العيش إلى جحيم ووضعوا أرزاق الناس وأقوات الفقراء في حسابهم في البنوك والشركات، وأكلوها رشى لا حصر لها، ولم يردعهم لا الخوف من الله ولا الخوف من الناس.
أعتبر أن الحدود في الإسلام حماية للإنسان نفسه من نفسه، وحماية للآخرين منه، حتى لا يضل ولا يطغى ولا يخطئ هذه الأخطاء الفاحشة؛ لأنه يعلم أن أمامه إشارة حمراء تقول له: قف..
وقف عمر على المنبر يخطب فقال:أيها الناس: اسمعوا وأطيعوا.فقام رجل وقال: لا نسمع ولا نطيع.. فقال: لِمَ؟!فقال: أصبنا كل واحد قميصًا وأنت ترتدي أكثر من قميص.. فمن أين لك هذا؟ فقال عمر: قم يا عبد الله بن عمر.. أجبهم.فقال: رأيت أبي رجلاً طوالاً لا يكفيه هذا القميص.. فتبرعت له بقميصي.فقال الرجل: الآن نسمع ونطيع يا عمر.أبعد هذا يقول متقول، إن الحكومة الإسلامية لا تعرف نقضًا ولا نصيحة للحكام، وأن حكامها لا ينزلون على نصيحة الناس، وأنها قدسية، لا تمس بطاعة عمياء؟!.. يا خلق اتقوا الله.
الأمة بتاريخها العظيم التي هدت العالم إلى الصراط المستقيم وأنارت البصائر وهذَّبت الأخلاق ورفعت من شأن العالم.. لا يُقال لهذه الأمة أبدًا كما يُقال هذه الأيام الظلامية الزاحفة.. هذا لا نقبله ولا نرضاه لأمة النور والهداية.. أمة يُقال لها ظلامية.. فأين النور؟
أنتم لا تتكلمون عن إسرائيل كلمة من عشرات السنين، لأحد لكم كلمة ووقفة عن قوم يذبحون المسلمون؟!.
وتُصوِّرون أن حكم الشريعة الإسلامية معناه إحضار السيوف والسكاكين وملء الدواوين بالمسابح والذقون متى حصل هذا حتى يُقال إنه عودة إلى عصر الصحراء؟!.. يا ليتنا عُدنا إلى دين الله وإلى رسالة الإسلام وفهمناها.. يا علماء الإسلام.. يا أيها الدعاة إلى الله.. ها قد عادت إليكم حريتكم وعادت لبيوت الله حريتها.. علموا المسلمين دينهم ومقاصد شريعتهم الغراء وأصول القيم والأخلاق في كل رسالات السماء (شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)) (الشورى)؛ لأن غير المسلمين يعذرون إذا فهموا الإسلام خطأً؛ لأنهم يجدون مسلمين لا يفهمون دينهم ولا يقدمون به القدوة الحسنة، بل ويهاجم بعضهم بغير علم دينه الذي ينتمي إليه.. فكيف لغير المسلمين ومن أين له أن يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا إذا كان هذا حال بعض أبنائه، وهذه هي الصورة التي يقدمون الإسلام عليها.
حضرت أبو بكر الوفاة فقال لهم وهو خليفة المسلمين.. إذا متُّ فكفنوني في ثوبي هذا.. قالوا نشتري لك ثوبًا جديدًا.. فقال الحي أولى بالجديد من الميت.
وأمر بردِّ الأمانات لبيت المال.. وهي عبارة عن إناء لطعامه وإناء لشرابه ودابّة كان يركبها.
لم يقل لهم: أنا عندي في سويسرا مائة مليار! ماذا تصنع بها؟، كل دماء الأمة تُعصر ومقدراتها لتكون مطيّة في يد حاكم هو يحاسب الآن ومن معه؛ لكن بعد أن دُمِّرت الأمة وخُرِّبت؛ بسبب المنافقين والضالين، بسبب الكُتَّاب الذين كانوا يقلبون الحقائق ليلاً ونهارًا، وما زال البعض منهم يفعل ذلك حتى بعد زوال النظام الفاسد.
إن تاريخنا أضوأ من الشمس، وأطهر من الماء الزلال، فاتقوا الله في أنفسكم وتوبوا، أما تكفيكم هذه الأحداث أن تراجعوا أنفسكم.. "حسبنا الله ونعم الوكيل".
-------------* من علماء الأزهر الشريف.
لم يقل لهم: أنا عندي في سويسرا مائة مليار! ماذا تصنع بها؟، كل دماء الأمة تُعصر ومقدراتها لتكون مطيّة في يد حاكم هو يحاسب الآن ومن معه؛ لكن بعد أن دُمِّرت الأمة وخُرِّبت؛ بسبب المنافقين والضالين، بسبب الكُتَّاب الذين كانوا يقلبون الحقائق ليلاً ونهارًا، وما زال البعض منهم يفعل ذلك حتى بعد زوال النظام الفاسد.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)