المشاركات
لقاء سري يجمع مثقفين يساريين وضباط بجهاز أمن الدولة المنحل
ذكرت صحيفة "المصريون" الألكترونية ، أن مجموعة من ضباط جهاز مباحث "أمن الدولة" المنحل قد عقدوا لقاء – غير معلن- مع بعض المثقفين الذين يمثلون قطاعات مخالفة للتيار الإسلامي ، وأن الاجتماع شبه السري عقد بدار "ميريت للنشر"، المعروفة بالاتجاه اليساري ، حاول خلاله الضباط طمأنة المثقفين وتبديد المخاوف بشأن قطاع "الأمن الوطني"، الذي تم الإعلان عن تأسيسه كجهاز بديل لمباحث "أمن الدولة"، ودعوة هذه الرموز الثقافية إلى تبني خطة دفاع عن الجهاز الجديد في وسائل الإعلام المختلفة ، وهو ما قال قانونيون إنه يعيد إلى الأذهان الأسلوب الذي كان ينتهجه الجهاز سيء الصيت من قبل، من خلال استقطاب ذوي الأفكار المعادية للفكر الإسلامي لإعلان حرب إعلامية شرسة ضدهم لإقصائهم من المشهد السياسي.
وأعرب ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين عن مخاوف جدية من أن يكون الهدف من ذلك اللقاء "السري" محاولة لتكرار سيناريو جهاز "أمن الدولة" المنحل خلال العهد البائد، عندما قام بتشكيل جماعات من المثقفين واستغلهم في مهاجمة الإسلاميين مقابل منحهم بعض الامتيازات والمصالح، إذ أن كثيرًا من المثقفين ممن أطلق عليهم خطأ النخبة كانوا من أكثر المستفيدين من هذا الجهاز، مقابل التخديم على الجهاز الجديد نظير محاربتهم للتيار الإسلامي بشكل عام.
وقال إسماعيل: إن اللقاء ربما يعكس مؤشرًا على عود جهاز "أمن الدولة" بثوب جديد عبر تكوين جماعات ضغط وعدوانية للتيار الإسلامي، ممثلين خصوصًا في اليساريين المهيمين على الصحف ووسائل الإعلام، وهو ما جعله يؤكد أن تلك الحملة الإعلامية التي تستهدف الإسلاميين لا يمكن أن تجرى بطريقة عشوائية، لأن فلول "أمن الدولة" لا يريدون أن يستمروا في مناصبهم التي تم أحيلوا إليها في قطاعات أمنية أخرى ويعملون لإحياء جهاز "أمن الدولة".
وطالب منصور عيسوي وزير الداخلية بالإعلان عن لائحة العمل الداخلية لجهاز "الأمن الوطني" أمام الشعب، وخاصة بعد تأكيد الأخير في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنه تم إعداد لائحة عمل للجهاز دون أن يتطرق إليها، هو ما قال إنه يتنافى مع الشفافية المطلوبة من الوزير في ظل ما تشهده مصر من أحداث.
وأكد إسماعيل أن الشعب خرج للمظاهرات وأسقط بالشرعية الثورية جهاز "أمن الدولة" وتم حله بناء على طلب الجماهير، وبالتالي فوجب عندما تعد لائحة لجهاز بديل له أن تعرض لائحة عمله على الشعب بالصحف العامة، طالما أن ليس هناك برلمانًا موجودًا، ولا ينبغي أن تكون سرية، لأن هذا يؤشر على أن هناك بنودًا فيها ضد مصلحة الشعب وضد الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وكشف أنه كان علي اتصال تليفوني مع أحد كبار الشخصيات في قنا وأخبره أن العقلاء بالمحافظة طالبوا المعتصمين بفتح طريق القطار وتيسير الحياة وعرض المطالب بصورة حضارية، لكنه قال إن فلول الحزب "الوطني" وعملاء "أمن الدولة" كانوا يثيروا حماس الناس ويدفعونهم دفعًا ليظهروا بالصورة التي بدوا عليها، وهم يعملون على استغلال أي حادثة لإشعالها ولا يزاالون يعملون، حتى أنه وصفهم بأنهم "أقوى من الوزير نفسه".
وطالب إسماعيل في رسالة إلى وزير الداخلية أن يحيل كافة ضباط أمن الدولة إلى التقاعد لفقدانهم الصلاحية، ورأى أن أكبر دليل علي استمرار الفساد بالوزارة وأنها لا زالت تعمل بالنظام القديم هو وجود فاروق لاشين مدير أمن الجيزة حتي الآن بمنصبه رغم اتهامه في جناية قتل المتظاهرين.
وقال إنه في حال اتهام ضابط في جناية يتم إيقافه عن العمل طبقا لقانون العمل في الشرطة فلماذا لم يتم إيقاف فاروق لاشين حتى الآن عن عمله وهو المتهم في قتل المتظاهرين؟، مع ذلك التمس العذر للوزير لأنه "يحكم وزارة تجذر فيها الفساد والظلم والاستبداد"، على حد تعبيره.
وأعرب ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين عن مخاوف جدية من أن يكون الهدف من ذلك اللقاء "السري" محاولة لتكرار سيناريو جهاز "أمن الدولة" المنحل خلال العهد البائد، عندما قام بتشكيل جماعات من المثقفين واستغلهم في مهاجمة الإسلاميين مقابل منحهم بعض الامتيازات والمصالح، إذ أن كثيرًا من المثقفين ممن أطلق عليهم خطأ النخبة كانوا من أكثر المستفيدين من هذا الجهاز، مقابل التخديم على الجهاز الجديد نظير محاربتهم للتيار الإسلامي بشكل عام.
وقال إسماعيل: إن اللقاء ربما يعكس مؤشرًا على عود جهاز "أمن الدولة" بثوب جديد عبر تكوين جماعات ضغط وعدوانية للتيار الإسلامي، ممثلين خصوصًا في اليساريين المهيمين على الصحف ووسائل الإعلام، وهو ما جعله يؤكد أن تلك الحملة الإعلامية التي تستهدف الإسلاميين لا يمكن أن تجرى بطريقة عشوائية، لأن فلول "أمن الدولة" لا يريدون أن يستمروا في مناصبهم التي تم أحيلوا إليها في قطاعات أمنية أخرى ويعملون لإحياء جهاز "أمن الدولة".
وطالب منصور عيسوي وزير الداخلية بالإعلان عن لائحة العمل الداخلية لجهاز "الأمن الوطني" أمام الشعب، وخاصة بعد تأكيد الأخير في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنه تم إعداد لائحة عمل للجهاز دون أن يتطرق إليها، هو ما قال إنه يتنافى مع الشفافية المطلوبة من الوزير في ظل ما تشهده مصر من أحداث.
وأكد إسماعيل أن الشعب خرج للمظاهرات وأسقط بالشرعية الثورية جهاز "أمن الدولة" وتم حله بناء على طلب الجماهير، وبالتالي فوجب عندما تعد لائحة لجهاز بديل له أن تعرض لائحة عمله على الشعب بالصحف العامة، طالما أن ليس هناك برلمانًا موجودًا، ولا ينبغي أن تكون سرية، لأن هذا يؤشر على أن هناك بنودًا فيها ضد مصلحة الشعب وضد الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وكشف أنه كان علي اتصال تليفوني مع أحد كبار الشخصيات في قنا وأخبره أن العقلاء بالمحافظة طالبوا المعتصمين بفتح طريق القطار وتيسير الحياة وعرض المطالب بصورة حضارية، لكنه قال إن فلول الحزب "الوطني" وعملاء "أمن الدولة" كانوا يثيروا حماس الناس ويدفعونهم دفعًا ليظهروا بالصورة التي بدوا عليها، وهم يعملون على استغلال أي حادثة لإشعالها ولا يزاالون يعملون، حتى أنه وصفهم بأنهم "أقوى من الوزير نفسه".
وطالب إسماعيل في رسالة إلى وزير الداخلية أن يحيل كافة ضباط أمن الدولة إلى التقاعد لفقدانهم الصلاحية، ورأى أن أكبر دليل علي استمرار الفساد بالوزارة وأنها لا زالت تعمل بالنظام القديم هو وجود فاروق لاشين مدير أمن الجيزة حتي الآن بمنصبه رغم اتهامه في جناية قتل المتظاهرين.
وقال إنه في حال اتهام ضابط في جناية يتم إيقافه عن العمل طبقا لقانون العمل في الشرطة فلماذا لم يتم إيقاف فاروق لاشين حتى الآن عن عمله وهو المتهم في قتل المتظاهرين؟، مع ذلك التمس العذر للوزير لأنه "يحكم وزارة تجذر فيها الفساد والظلم والاستبداد"، على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق