م:عبد المعطى ذكى إبراهيم
النشأة والتطور
أولا: نشأة الليبرالية
كثر استعمال الكلمة في أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وهما قرنا الصراع بين الكنيسة (السلطة الكهنوتية) والعلوم المادية والمكتشفات العلمية.
فقد كانت الكنيسة تطارد علماء المادة ومكتشفي خصائصها، في كل بقاع أوروبا، ولم تكن تسمح لأحد بالخروج عن منهجها، فحين أتى جاليليو وزميلاه بنظرية كروية الأرض بالأدلة والبراهين المادية، قامت قيامة الكنيسة، وطاردت الثلاثة، فمنهم من فَرَّ، ومنهم من آثر السلامة ورجع عن نتائجه، وكذبها ظاهراً، ومنهم من سلخته الكنيسة ونزعت جلدَه حياً حقيقة وواقعاً.
فالحرية التي أرادها القوم هي الحرية من تسلط الكنيسة على الأفكار والمكتشفات.
وأكاد أجزم في ضوء تاريخ الكنيسة وكتابها المقدس، بأن العلماء وعامة الناس كانوا مضطهدين في أفكارهم، وفي ممتلكاتهم، وفي أزواجهم، وفي أولادهم وبناتهم، وفي تشريعاتهم وتقنينهم، حتى فيما يأكلون ويشربون....، اضطهاد له جذور يعود امتدادها إلى أكثر من ألف عام.
وكان هذا الاضطهاد مبنياً على انحراف عقدي، من أن عيسى أحد الأقانيم الثلاثة للإله، وأنه صاحب الصلاحية المطلقة في الكون، وأنه وهب تلك الصلاحيات إلى الكنيسة، فهي وريثة المسيح، ولها ما كان لعيسى من القداسة والسلطان.
فالغرب أراد التحرر من الكنيسة، التي ظلمتهم في كل روافد الحياة.
من هنا ظهرت الليبرالية الغربية التي تعنى حق الفرد في الحياة كما يريد، دون التقيد بأي قيد أو شرط، ويعبرون عن ذلك بقولهم: دَعْه يفعل ما يشاء، ويَمُر من حيث يريد، ولا شك أن هذه المطالبة جاءت للتحرر من قيود الكنيسة، التي حرفت الإنجيل، وأخرجته من وحي إلهي إلى كلام بشري.
ولقد قامت حركة التنوير الأوروبية وفق تسلسل مرحلي تلقائي؛ بدءاً من العلمانية ثم الليبرالية وأخيراً الديمقراطية، بحيث لا يمكن عزل أي مرحلة منها عن الأخرى، أو تجاوز اللاحقة منها السابقة، فكانت بداية النهضة الأوروبية مع حركة العلمنة التي تعني تحرر العقل العلمي من سلطان الكنيسة الجائر، وإعفاءه من الالتزام بالولاء لما يتناقض مع أولى بديهياته، ونادت بإطلاق حرية العقل في التجريب والملاحظة بعيداً عن المسلّمات الأولية المتناقضة في النصوص الدينية، ولم يكن ذلك يعني التملّص من الإيمان الديني عند معظم العلمانيين؛ بل كانت حركتهم موجهة نحو تخليص العقل من سلطان الكنيسة لعدم إمكان الجمع بينهما، ومن ثَم عزل الإيمان الغيبي (الميتافيزيقا) عن الواقع التجريبي المحسوس بناء على التسلسل المرحلي السابق ذكره، فإن الليبرالية الاقتصادية والأيديولوجية لم تنشأ في الغرب إلا بعد شيوع العلمنة وتخليص العلم من سلطان الكهنوت، وهكذا فقد كان من الطبيعي أن تثور العقلية العلمانية على أيديولوجيا التسليم بالمطلق ومنح العلم صفة النسبية.
وتزامن ذلك مع تطلع الفرد للتحرر الاقتصادي من نير الإقطاع، وتحالف البورجوازية الناشئة مع الطبقة الكادحة التي أصبحت أكثر وعياً وثقافة، مما أدّى إلى تقلّص سلطات الإقطاعيين ومنح الطبقات الدنيا حرية العمل والتملك.
ثانيا: أثر ذلك التغيير العقلي والاجتماعي في المجتمع الأوروبي
نشأ النظام الديمقراطي كتطور تلقائي ليحل بديلاً عن نظام التوريث الإقطاعي الملكي، وما كان ذلك ليحدث لولا تغلغل الفكر العلماني الليبرالي في المجتمع، والذي أشاع مبادئ الحرية الفردية وحق تقرير المصير، مما أدَّى إلى تدخل الأفراد في انتخاب السلطة الحاكمة، ومن ثم نشوء النظام الديمقراطي القائم على الاقتراع ورأي الأغلبية.
على الرغم من أن الليبرالية عادة ما تُنسب إلى الفيلسوف الإنجليزي (جون لوك 1632- 1704) إلا أن (جون لوك) كان يهدف في الأساس من أفكاره السياسية إلى التحرر من سلطات الكنيسة السياسية، وما رسخته من أفكار حول نظرية التفويض الإلهي للملوك والتي نظَّر لها السير (روبرت فيلمر) في كتابه (دفاع عن السلطة الطبيعية للملك) والذي ذهب فيه إلى أنه «على من يؤمنون بأن الكتاب المقدس منزل من عند الله أن يسلِّموا بأن الأسرة الأبوية وسلطة الأب أقرهما الله، وانتقلت هذه السيادة من الآباء إلى الملوك».
ومن أجل دحض آراء (فيلمر) هذه ذهب (لوك) إلى تصور أن الأفراد في «الحالة الطبيعية» يولدون أحراراً متساوين (وهذه هي نقطة الانطلاق في المذهب الليبرالي كله) وأنه بمقتضى العقل توصل الناس إلى اتفاق «عقد اجتماعي» تنازلوا فيه عن حقوقهم الفردية في القضاء والعقاب للجماعة ككل؛ وعلى هذا تكون الجماعة هي السيد أو الحاكم الحقيقي؛ وهي تختار بأغلبية الأصوات رئيساً أعلى ينفذ مشيئتها.
وكان (فولتير) من أشهر زعماء الليبرالية في فرنسا والذي يعد تلميذاً خالصاً لـ (لوك) من الناحية الفلسفية البحتة، ولكنه يتجاوزه من حيث القدرات الأدبية في التأثير ونقده إلحاد وسخريته اللاذعة. وكانت قضية (فولتير) الرئيسية هي تحرير العقلية الأوروبية تماماً من المسيحية الثالوثية عقائد ومفاهيم وقيماً؛ وهكذا كان يصرخ بعنف وسخرية: «إن لديَّ مائتي مجلد في اللاهوت المسيحي؛ والأدهى من ذلك أني قرأتها وكأني أقوم بجولة في مستشفى للأمراض العقلية».
واتساقاً مع ما سبق فقد دافع (فولتير) دفاعاً مريراً عن حرية الرأي بالنسبة للعقائد والأفكار؛ ولهذا تتردد له تلك المقولة الشهيرة: «أنا لا أوافقك القول، ولكني سأدافع حتى الموت دفاعا عن حقك في قوله».
جون ستيورات مل:
يعد (جون ستيورات مل) منظِّر الليبرالية الأكبر والذي اهتم في كتابه (عن الحرية) بشرحها شرحاً وافياً، وقد حدد أن الغرض من كتابه هذا هو تقرير المبدأ الذي يحدد معاملة المجتمع للأفراد «ومضمون هذا المبدأ هو أن الغاية الوحيدة التي تبيح للناس التعرُّض بصفة فردية أو جماعية لحرية الفرد هي حماية أنفسهم منه؛ فإن الغاية الوحيدة التي تبرر ممارسة السلطة على أي عضو من أعضاء أي مجتمع مُتَمَدْيِن ضد رغبته هي منع الفرد من الإضرار بغيره، أما إذا كانت الغاية من ذلك هي الحيلولة دون تحقيق مصلحته الذاتية أدبيةً كانت أم ماديةً، فإن ذلك ليس مبرراً كافياً؛ إذ أنه لا يجوز مطلقاً إجبار الفرد على أداء عملٍ ما، أو الامتناع عن عملٍ ما».
ثالثا: أثر الليبرالية على الديمقراطية
الديمقراطية لا تنتسب بجذور النشأة إلى الليبرالية، فقد عرفت أثينا الديمقراطية المباشرة منذ زمن موغل فى القدم ويسبق ظهور الليبرالية بكثير ولكن الليبرالية أضافت كثيرا إلى الديمقراطية.
ففى أثينا اقتصر حق التصويت على المواطن الحر الذى يمتلك قدرا من الثروة وبرهن دائما على احترامه للقوانين وقام بالوفاء بالتزاماته تجاهها، وفى مقدمتها التزامه الضريبى، أما العبد الذى لا يملك شيئا حتى نفسه فلم يكن له حق التصويت ومعنى ذلك أن حق التصويت أعطى فقط لمن يملك حتى يدافع عن مصالحه.
وكان هذا طبقا للقانون الذى وضعه فلاسفة أثينا ولا تضعه أغلبيه من الملاك ولا يخضع لتصويتهم، وهو ما تم تطويره فى بريطانيا فيما يسمى مجلس الملاك والذين يمارسون الحكم وفقا لقاعدة تصويت الأغلبية والملزم للجميع.
وقد طور هذا فيما بعد باشتراط أن تكون أغلبيه تعبر عن خط فكرى ورؤية سياسية، وهو ما ترجم فيما يسمى بالأحزاب السياسية أى أن الأغلبية البرلمانية لابد أن تكون أغلبية حزبية وتم الاتفاق على أن الحزب الذى يحصل على الأغلبية المطلقة50%+1) من مجموع أصوات الناخبين هو الذى يحكم، وفيما بعد حدث التطور الليبرالى بمراجعة مفهوم المصلحة.
فلم تعد المصلحة مصلحة من يملكون فقط؛ وإنما أضيف إليهم العمال الذين لهم مصالح ترتبط بالأجر وظروف العمل والتمتع بإجازات مدفوعة الأجر ومن حقهم الدفاع عن هذه المصالح، وبالتالى فإن التطوير الذى خلقته الليبرالية هو توسيع قاعدة التصويت.
وفيما بعد جرى توسيع هذا الحق بخفض من له حق التصويت ليلحق الشباب بطابور الناخبين مما أحدث تطويرا فى مفهوم المصلحة لأن الشباب ليس لهم مصلحة آنية ولكن مصلحة مستقبلية.
ولعلاج أزمات الديمقراطية التى تحدث عندما لا تستجيب الأغلبية فى البرلمان لرغبات التغيير فى الشارع، وذلك بطرح الاستفتاءات الشعبية التي تحتكم للشعب للموافقة أو عدم الموافقة على قانون ما أو تعديل دستورى، كذلك تم تحصين بعض المواد الدستورية كالمواد الخاصة بالنظام الملكى أو الدولة المدنية وذلك بفرض أغلبية عالية فى نسب الاستفتاءات تجعل التعديل شديد الصعوبة، كأن نجعل نسبة الموافقة 95% على سبيل المثال.
ولاحتمال وجود أقلية داخل الحزب تعارض توجهات أغلبيته يجرى تصويت داخلى لحسم القرار داخل الحزب، مع حفظ حق الأقلية فى مخاطبة الرأى العام دون أن يعتبر ذلك خروجا على التقاليد الحزبية .
تطور المشروع الليبرالى
أولاً: الليبرالية الكلاسيكية:
وهي مفاهيم الليبرالية التي ظهرت كرد فعل للاضطهاد الذي لاقاه الأوربيون في هذه الآونة.
ويعتبر جوك لوك (1704م) أبرز فلاسفة الليبرالية الكلاسيكية، ونظريته تتعلق بالليبرالية السياسية، وتنطلق نظريته من فكرة العقد الاجتماعي في تصوره لوجود الدولة، وهذا في حد ذاته هدم لنظرية الحق الإلهي التي تتزعمها الكنيسة، وقد تميز لوك عن غيره من فلاسفة العقد الاجتماعي بأن السلطة أو الحكومة مقيدة بقبول الأفراد لها ولذلك يمكن بسحب السلطة الثقة فيها.
وهذه الليبرالية الإنكليزية هي التي شاعت في البلاد العربية أثناء عملية النقل الأعمى لما عند الأوربيين باسم الحضارة ومسايرة الركب في جيل النهضة كما يحلو لهم تسميته، والتى كان من أبرز دعاتها د/ طه حسين الذى دعا فى كتابه (مستقبل الثقافه فى مصر) إلى استلهام التراث الغربى بخيره وشره.
وقد أبرز آدم سميث (1790م) الليبرالية الاقتصادية وهي الحرية المطلقة في المال دون تقييد أو تدخل من الدولة.
وقد تكونت الديمقراطية والرأسماليّة من خلال هذه الليبرالية، فهي روح المذهبين وأساس تكوينها، وهي مستوحاة من شعار الثورة الفرنسية "دعه يعمل" وهذه في الحرية الاقتصادية "دعه يمر" في الحرية السياسية، وسيأتي التفصيل في مجالات الليبرالية.
ثانياً: الليبرالية المعاصرة
"تعرضت الليبرالية في القرن العشرين لتغيّر ذي دلالة في توكيداتها. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأ العديد من الليبراليين يفكرون في شروط حرية انتهاز الفرص أكثر من التفكير في شروط الانفكاك من سلطان تدخل الدولة وانتهوا إلى أن دور الحكومة ضروري على الأقل من أجل توفير الشروط التي يمكن فيها للأفراد أن يحققوا قدراتهم بوصفهم بشراً.
ويحبذ الليبراليون اليوم التنظيم النشط من قبل الحكومة للاقتصاد من أجل صالح المنفعة العامة. وفي الواقع، فإنهم يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي، وللتخفف من معاناة الإنسان.
وهذه البرامج تتضمن: التأمين ضد البطالة، قوانين الحد الأدنى من الأجور، ومعاشات كبار السن، والتأمين الصحي.
ويؤمن الليبراليون المعاصرون بإعطاء الأهمية الأولى لحرية الفرد، غير أنهم يتمسكون بأن على الحكومة أن تزيل بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحرية.
واليوم يطلق على أولئك الذي يؤيدون الأفكار الليبرالية القديمة: المحافظون.
ونلاحظ أن أبرز نقطة في التمايز بين الطورين السابقين، هو في مدى تدخل الدولة في تنظيم الحريات، ففي الليبرالية الكلاسيكية لا تتدخل الدولة في الحريات بل الواجب عليها حمايتها ليحقق الفرد حريته الخاصة بالطريقة التي يريد دون وصاية عليه، أما في الليبرالية المعاصرة فقد تغير ذلك وطلبوا تدخل الدولة لتنظيم الحريات وإزالة العقبات التي تكون سبباً في عدم التمتع بتلك الحريات.
وهذه نقطة جوهرية تؤكد لنا أن الليبرالية اختلفت من عصر إلى عصر، ومن فيلسوف إلى آخر، ومن بلدٍ إلى بلدٍ، وهذا يجعل مفهومها غامضاً كما تقدم.
ثالثا: ليبرالية العولمة
العودة إلى الليبرالية الكلاسيكية كمفهوم، وذلك أن من أبرز معالم العولمة: التخفيف من التدخل الحكومي في انتقال المال عبر الحدود والأسوار السياسية، وذلك لتحقيق أعلى الأرباح، فقد طبّقت الفلسفة الليبرالية عملياً عن طريق الشاويش السياسي الذي يحمي هذه الفكرة القديمة في الضمير الغربي.
لقد أصبح الاقتصاد وسيلة سياسية للسيطرة، ونقل الثقافات الحضارية بين الأمم، ولهذا فالأقوى اقتصادياً هو الأقوى سياسيا، ولهذا اقتنعت الدول الغربية بهذه الفلسفة مع مشاهدتها لآثار الرأسمالية على الشعوب الفقيرة، ومن خلال اللعبة الاقتصادية يمكن أن تسقط دول، وتضعف أخرى.
وجذر العولمة الفكري هو انتفاء سيادة الدول على حدودها ومواطنيها فضلاً عن عدم سيطرتها على النظام الاقتصادي الحر الذي كان يطالب به الليبراليون الكلاسيكيون.
يقول رئيس المصرف المركزي الألماني هناس تيتمار في فبراير من عام 1996م أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس: "إن غالبية السياسيين لا يزالون غير مدركين أنهم قد صاروا الآن يخضعون لرقابة أسواق المال، لا، بل إنهم صاروا يخضعون لسيطرتها وهيمنتها" وسوف يكون قادة العالم في المرحلة القادمة (العولمة) هم أرباب المال، وسدنة المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
والعولمة مبنية على نظرية اقتصادية ينصح بها عدد من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين. ويقدمونها دون ملل للمسؤولين عن إدارة دفة السياسة الاقتصادية على أنها أفضل نهج وهي (الليبرالية الجديدة new liberalisms) وشعار هذه النظرية (ما يفرزه السوق صالح، أما تدخل الدولة فهو طالح ).
وهذا صريح في إعادة ترميم الليبرالية الكلاسيكية والارتداد إليها بعد التغير الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية.
مما جعل البعض يعتبر القرن الحادي والعشرين هو قرن المفكر الشيوعي (كارل ماركس) لما يرى من تكدس الثروة بيد طبقة من الناس وانتشار الفقر والعوز في الناس و أخذ الأموال من البشر بأي طريق، والتفنن في احتكار السلع الضرورية وتجويع البشر وإذلالهم باسم الحرية الاقتصادية.
وبناء على ما سبق بيانه نأتي إلى بيان معنى الليبرالية في مجال تداوله الغربي والذي مرَّ بثلاث مراحل تأتي مرتبة من الأدنى إلى الأعلى:
المرحلة الأولى: الليبرالية بمعنى الحرية السياسية وتعني التحرر من سلطة الكنيسة.
المرحلة الثانية: الليبرالية بمعنى الحرية الاقتصاديه وتعني التحرر من سلطة الدولة.
المرحلة الثالثة: الليبرالية بمعنى الحرية الخُلقية وتعني الحرية الفردية المطلقة من سلطة المجتمع والدين والدولة.
والدول الغربية وغيرها تتحد في المجالين الأول والثالث، إلا أن الاختلاف النسبي والكبير في موضوع الحريات الاقتصادية من حيث حجم تدخل الدولة بين الرأسمالية والاشتراكية، كما هو معروف في الاختلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
...........
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق