في الدول الديمقراطية تخضع وزارة الدفاع إلي سيادة الشعب ممثلاً في مجلس النواب، وله الكلمة العليا في تشريع قوانين الدولة، وفي الرقابة علي "جميع" مسئوليها. وكجزء من هذه الرقابة فإن الرئيس لا يمتلك في دولة ديمقراطية أن يعين وزيراً للدفاع أو الخارجية أو المخابرات إلا بعد موافقة البرلمان الممثل للشعب.
في هذا الڤيديو مجموعة الأسئلة الموحدة التي سألتها لجنة الدفاع، والتي يشكلها الكونجرس الأمريكي، لمرشح الرئيس أوباما لمنصب وزير الدفاع، آشتون كارتر، والتي تظهر بوضوح خضوع وزارة الدفاع كلها، وعلي رأسها وزير الدفاع "المدني" نفسه لرقابة الكونجرس الأمريكي، ولا يقر ترشيح الرئيس الأمريكي إلا إذا خضع وزير الدفاع الأمريكي لرقابة البرلمان عليه.
هذه الأسئلة هي مقدمة لساعات من الأسئلة التفصيلية التي وجهتها اللجنة المشكلة من الكونجرس للمرشح لمنصب وزير الدفاع، غطوا فيها كل ما أرادوه من نقاط وتوجهات، والأهم خضوع الوزير لرقابة الكونجرس.
في هذا الڤيديو مجموعة الأسئلة الموحدة التي سألتها لجنة الدفاع، والتي يشكلها الكونجرس الأمريكي، لمرشح الرئيس أوباما لمنصب وزير الدفاع، آشتون كارتر، والتي تظهر بوضوح خضوع وزارة الدفاع كلها، وعلي رأسها وزير الدفاع "المدني" نفسه لرقابة الكونجرس الأمريكي، ولا يقر ترشيح الرئيس الأمريكي إلا إذا خضع وزير الدفاع الأمريكي لرقابة البرلمان عليه.
هذه الأسئلة هي مقدمة لساعات من الأسئلة التفصيلية التي وجهتها اللجنة المشكلة من الكونجرس للمرشح لمنصب وزير الدفاع، غطوا فيها كل ما أرادوه من نقاط وتوجهات، والأهم خضوع الوزير لرقابة الكونجرس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق